قالت حكومة تصريف الأعمال الباكستانية إنها لن تحاكم الرئيس السابق، برفيز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى.
وأضافت الحكومة أن هذه الخطوة تتجاوز صلاحياتها، وأن قرارا بهذا الشأن ينبغي أن تتخذه الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التي ستنظم في الشهر المقبل.
ويخضع الرئيس السابق، الذي حكم باكستان لمدة تسع سنوات، للإقامة الجبرية في العاصمة إسلام آباد، واحتجز مشرف الأسبوع الماضي على خلفية اعتقال القضاة بطريقة غير قانونية في عام 2007، ووصف مشرف القضايا المرفوعة ضده بأن دوافع سياسية تحركها.
وقالت الحكومة في بيان إنها مخولة لتنظيم الانتخابات المقبلة ومعالجة التهديدات الأمنية قبيل الانتخابات.
وفُرضت الإقامة الجبرية لمدة ستة أشهر على القضاة في عام 2007 بعد تطبيق قوانين الطوارئ، ما دفع القضاة للمطالبة بالحاجة إلى المساءلة لمنع أي خطوات تخرق الدستور مرة أخرى علانية.
وأفرج عن مشرف بكفالة على خلفية قضايا جنائية عديدة، كما منع من الترشح للانتخابات المقبلة.
