قالت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان إنها رصدت استشهاد 4 مواطنين واعتقال أكثر من 300 آخرين في الأراضي الفلسطينية، خلال شهر نيسان الماضي.
وأشار الباحث في مؤسسة التضامن أحمد البيتاوي إلى أن شهر نيسان تخلله استشهاد الأسير ميسرة احمد أبو حمدية (63 عاما) من مدينة الخليل، والذي قضى داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي حيث كان يعاني من سرطان الحنجرة، إضافة الى الفتيين ناجي عبد الكريم بلبيسي (18 عاما)، وعامر إبراهيم نصار(17 عاما) من بلدة عنبتا قضاء طولكرم، واللذين استشهدا برصاص الاحتلال خلال مشاركتهما في المسيرات التي خرجت منددة باستشهاد أبو حمدية.
كما اغتالت الطائرات "الإسرائيلية" قبل يوم واحد من نهاية الشهر هيثم المسحال (29 عاما) من قطاع غزة عندما كان يستقل دراجته النارية.
وفيما يخص الاعتقالات، أوضح البيتاوي أن نيسان الماضي شهد استمرار حملات الاعتقالات "الإسرائيلية" اليومية في مختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والمنطقة الحدودية في قطاع غزة، حيث تمكنت المؤسسة من إحصاء حوالي 300 عملية اعتقال، بينهم عشرات الأطفال و4 مواطنات بينهن زوجات وقريبات أسرى في سجون الاحتلال، إضافة إلى 20 طالبا جامعيا.
ولفت الى أن الأسرى السابقين في سجون الاحتلال كانوا الأكثر استهدافا من قبل الاحتلال، حيث اعتقل أكثر من 30 أسيرا محررا بينهم المحاضرين في جامعة النجاح الوطنية الدكتور عصام الأشقر والاستاذ مصطفى الشنار.
وحول توزيع المعتقلين على المدن الفلسطينية، بيّن البيتاوي أن محافظة الخليل كانت الأعلى حيث اعتقل الاحتلال أكثر من 130 مواطنا من أبنائها، تلتها جنين 35 معتقلا، ثم بيت لحم 31 معتقلا، ثم نابلس 26 معتقلا، كما اعتقل الاحتلال مواطنا أردنيا هو الحاج عطا ساطي عياش (61 عاما)، والذي اعتقل عن معبر الكرامة بعد عودته من زيارة أقاربه في قرية رافات قضاء سلفيت.
وذكر البيتاوي أن من بين الذين اعتقلهم الاحتلال خلال الشهر الماضي عدد من الأسرى الذين يعانون من أمراض صعبة، كالأسير من الخليل معتز عبيدو الذي يعاني من إعاقة حركية بسبب إصابته برصاص جنود الاحتلال، وعلاء حسن وشاحي من جنين والذي اعتقله الاحتلال عن معبر الكرامة وهو يعاني من إعاقة حركية.
وفي نهاية التقرير، طالبت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بضرورة الضغط على "اسرائيل" لإجبارها على احترام المواثيق الدولية، خاصة فيما يتعلق بالأسرى الذين استشهد احدهم نتيجة الاهمال الطبي.
كما طالبت المؤسسة السلطة الفلسطينية بضرورة الاستفادة من حصولها على صفة دولة مراقب وغير عضو في الأمم المتحدة، لتقديم هذه الانتهاكات للجهات المختصة.
