قائد الطوفان قائد الطوفان

وسط هتافات تطالب بـ

مصر.. مبارك ينكر كل التهم الموجهة اليه

الرئيس السابق حسني مبارك خلف القضبان(أرشيف)
الرئيس السابق حسني مبارك خلف القضبان(أرشيف)

القاهرة- الرسالة نت

بدأت الدائرة الثانية في محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرين، بتهم قتل متظاهري الثورة المصرية والفساد المالي، وسط هتافات نادت بـ"إعدام مبارك".

وانطلقت الجلسة في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل رشيدي، لإعادة محاكمة كل من الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، ورجل الأعمال حسين سالم الموجود خارج البلاد.

وأطلقت خلال الجلسة هتافات تطالب بـ"إعدام السفاح"، في اشارة إلى مبارك.

وقد دخل جمال وعلاء مبارك واللواء حبيب العادلى ومساعديه الستة ، قفص الاتهام فى أولى جلسات إعادة محاكمتهم بما يوصف "قضية القرن".

وعقب دخولهم قفص الاتهام هتف المدعين بالحق المدني "الشعب يريد إعدام السفاح"، ونشبت مشادات بين المدعين ودفاع المتهمين ودار نقاش بين العادلي ومساعديه داخل القفص.

وكثفت قوات الأمن، مدعومة بآليات مدرعة، من تواجدها في محيط أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، تحسباً لوقوع أي أعمال شغب قد تحصل بين أهالي قتلى الثورة وبين أنصار مبارك من أعضاء جماعتي "أبناء مبارك" و"إحنا آسفين يا ريس".

وكانت الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة أدانت مبارك والعادلي في جريمة القتل والشروع في قتل متظاهري الثورة المصرية بطريق الاتفاق بينهما، في 2 حزيران/يونيو 2012، وحكمت بالسجن المؤبَّد عليهما، فيما برَّأت معاوني العادلي من تهمة قتل المتظاهرين.

كما برَّأت المحكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الموقوف في أسبانيا حسين سالم من تهمتي استغلال النفوذ والتربّح، لانقضاء المدة اللازمة للتقاضي وهي 10 سنوات، وتبرئة مبارك من جناية الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل فيها، مع إحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وتم نقض الأحكام الصادرة من جانب محكمة النقض، وقرَّرت إعادة المحاكمة كاملة، فانعقدت أولى جلسات إعادة المحاكمة في 13 نيسان/أبريل الفائت، وتنحت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله عن نظر القضية "لشعورها بالحرج"، وعادت أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف التي حدَّدت اليوم لاستئنافها أمام هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة.

وتُقدِّر الإحصائيات الرسمية عدد قتلى الثورة المصرية، ما بين يومي 25 كانون الثاني/يناير و11 شباط/فبراير 2011، بـ 946 في غالبية المحافظات المصرية، بالإضافة إلى أكثر من 3000 مصاب بعضهم بعاهات مستديمة.

البث المباشر