يسود الجزائر جو من القلق بشأن حقيقة الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ نقله الى باريس للعلاج في 27 ابريل/ نيسان الماضي.
فمنذ دخوله المستشفى الفرنسي تضاربت الأخبار حول حقيقة وضعه الصحي بين مصادر جزائرية رسمية تؤكد أنه آخذ في التحسن، ومصادر إعلامية محلية ودولية تجزم بغير ذلك.
ولم يصدر عن السلطات الجزائرية أي بيان توضيحي حول حالة الرئيس. بل فرضت تعتيما على تفاصيل تطورات مرضه، ما أفسح المجال أمام تناسل الشائعات وانتشارها داخل الجزائر وخارجها.
ولما زعمت إحدى الصحف الجزائرية بأن الرئيس أعيد سرا الى البلاد وهو في حالة غيبوبة، تدخلت السلطات ومنعتها من التوزيع ووجهت تهمة "المساس بأمن الدولة" لمديرها.
وفي اليوم التالي فند الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال تلك الشائعات. وقال ان "رئيس الجمهورية متواجد في فترة نقاهة بفرنسا٬ ويتابع يوميا نشاطات الحكومة في انتظار عودته لمواصلة مهامه"
وأضاف أن وضعه الصحي "يشهد تحسنا يوما بعد يوم"، مشيرا الى أن بث معلومات خاطئة إنما يستهدف "تطور البلاد وأمنها".
وتسود الشارع الجزائري حالة من الارتباك بشأن أنباء الرئيس حتى أن أحزابا وهيئات طالبت بالشفافية في شرح وضعية بوتفليقة أمام الرأي العام وفك لغز انقطاع أخباره وعدم ظهوره على الملأ ولو مرة واحدة منذ 27 أبريل/ نيسان الماضي.
وقالت صحيفة "الوطن" الجزائرية إن الأخبار الواردة من فرنسا تبعث على القلق. فالرجل أكمل أسبوعه الثالث في المستشفى الفرنسي دون أن تظهر له أية صورة تُطمئن الجزائريين."
وليست الجزائر بالدولة العربية الأولى التي تتكتم فيها السلطات على الحالة الصحية للرئيس. ففي عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك كانت السلطات تلتزم الصمت المطبق ازاء تطورات مرضه. وفي الوقت الراهن وسط تعتيم كبير.
ويندرج الشيء نفسه على أخبار العاهل السعودي الملك عبد الله كلما اعتلت صحته وتوارى عن الأنظار.
وقد دأب النظام السياسي الرسمي العربي على إحاطة مرض كبار زعمائه وتفاقم أوضاعهم الصحية بالسرية التامة ليعود فيفاجأ الرأي العام بالإعلان عن نبأ الوفاة لاحقا.
BBC