قال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح يحيى موسى إن المجلس التشريعي الفلسطيني يؤدي دوره بانتظام ولا يتعامل بمنطلق ردود الفعل على الأحداث، موضحا أنه لا يكاد يمضي أسبوع إلا ويستدعي المجلس وزيرا أو أكثر في جلسات استماع دورية لاستيضاح بعض القضايا وتنبيه الوزراء والحصول على بعض المعلومات، وذلك من منطلق دورهم بصفتهم نوابا عن مكونات الشعب الفلسطيني.
وبين موسى أن هناك أداة مهمة من أدوات الرقابة هي توجيه السؤال في جلسة علنية إلى الوزير والاستماع لإجابته في قضايا يعتبرها المجلس خروقا أو مخالفات، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يسائلون فيها وزراء خلال جلسات علنية، مستشهدا على ذلك باستدعاء وزراء منذ الحكومة العاشرة.
ووفق قوله فإن ما جعل جلسة المساءلة الأخيرة تأخذ صدى في الإعلام تضمنها ثلاث وزرات إحداها الداخلية التي هي من أهم الوزارات السيادية، منوها إلى أن الأسئلة ارتبطت بأمور مهمة ومفصلية مرتبطة بحقوق الإنسان والحريات والحفاظ على الآثار.
وحول الآليات التي يتبعها التشريعي بعد مساءلة الوزير، ذكر موسى أن المجلس يراقب باستمرار ومن أدواته السؤال والاستجواب، "وفي حال وجود خلل في عمل أحد الوزراء فإننا نقترح نزع الثقة عنه إما باستقالته أو إقالته"، موضحا أن رئيس الوزراء عند ذلك إما أن يقبل الحل المقترح من المجلس أو يتضامن مع الوزير وتقال الحكومة وتشكل أخرى جديدة.
وأعرب عن قلقه بشأن تكرار حوادث القتل خلال مدى زمني قصير، معتبرا أن ذلك يدق ناقوس الخطر، "وينبه إلى وجود إشكالية"، مستدركا: "تلك الجرائم حتى اللحظة تحدث نتيجة نزاعات عائلية".
ويرى النائب أنه من الصعب التنبؤ بإمكانية حدوث أي من تلك الجرائم، "لذلك لا تتحمل الداخلية مسؤوليتها مباشرة"، مشددا على ضرورة عقد ورشات عمل ودراسات من أجل معرفة مسبباتها ومعالجتها بخطة وقائية خاصة أنها وقعت في زمن قصير.
وحول رؤية التشريعي لشرعية حكومة الضفة الجديدة قال موسى: "السلطة قامت نتيجة اتفاق سياسي أضر القضية الفلسطينية"، موضحا أن الاتفاق -أوسلو- حول المنظومة الفلسطينية إلى تابع للاحتلال.
ودعا الفصائل إلى تقديم رؤية نهضوية تعيد الاعتبار إلى مشروع التحرر وإعادة بناء السلطة، مبينا أن ما يصرح به رئيس السلطة محمود عباس يمثل خطايا وجرائم وطنية، "لأنه يتباهى بالتنسيق الأمني"، متسائلا: "أين المصداقية في إعدام من يتعامل مع الاحتلال في حين أن (أبو مازن) حول السلطة إلى أداة أمنية لحماية الاحتلال دون أن يقدم إلى المحاكمة".
ويعتقد موسى أن حركة حماس يجب عليها بناء مؤسسات بعيدا عن شركاء أوسلو، "وذلك بإلحاق الفصائل التي تقف ضد التسوية في منظمة التحرير دون البقاء في ظل مناكفات هامشية وفرعية"، داعيا إياها إلى ألا تغرق في التفاصيل، "فعلى كل الأطراف أن تعلم أن الاختلاف مع رام الله هو على أساس المنهج".
وبين أن النائب في التشريعي يمثل مكونات الشعب، "فعليه أن يعبر عنهم"، مبينا أنهم ضد تقييد حرية أي إنسان باستدعائه أو استجوابه أو منعه من السفر أو اعتقاله، مشيرا إلى أن الاستدعاء الأمني بطريقة خاطئة لبعض الأشخاص يصنع منهم أبطالا، وقال: "لو تركوا يعبرون عن آرائهم بحرية دون استدعاء فإن تصريحاتهم وآراءهم ستكشف عورتهم للمواطنين".
ودعا إلى مقابلة الحجة بالحجة والطرح السياسي بطرح آخر، معقبا: "نترك الجمهور حتى يحكم".
وطبقا لموسى فإن ما يحدث في الضفة انتهاكات جسيمة للحريات وحقوق الإنسان، "أما ما يحدث في غزة فهو أخطاء فردية لا تعتبر منهجية لأن جميعنا ندفع باتجاه تصويب الأخطاء".
وانتقد النائب تراجع أداء نواب الضفة قائلا: "رغم علمي بما يمارس ضدهم من ملاحقة وتضييق من السلطة والاحتلال معا فإن الثورات العربية قابلت الرصاص بالصدور العارية، لذلك عليهم رفض الظلم وتقدم الصفوف، وخاتما: "بعض النواب اكتفوا بالرواتب وباتوا عبيدا للامتيازات".
