رفضت فصائل وقوى وطنية تندرج تحت "منظمة التحرير"، المشاركة في الحكومة المؤقتة التي يعكف رامي الحمد الله على تشكيلها، بعد تكليف من رئيس السلطة محمود عباس أمس الأحد.
والفصائل هي "حزب الشعب الفلسطيني، والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب فدا".
وقال بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني: "لن نشارك في مشاورات تشكيل الحكومة المؤقتة التي ينوي حمدالله البدء بها خلال الساعات المقبلة بناءً على قرار رئاسي"، مرجعًا قرار الرفض لعدم وجود مرجعية واضحة للحكومة وكذلك تقيدها بقوانين مضللة.
وأضاف الصالحي في تصريح خاص لـ "الرسالة نت"، الاثنين: "الحكومة مؤقتة، أي أن عمرها قصير ومحدود، وسيتم إقالتها فور الاتفاق بين حركتي فتح وحماس على تشكيلة الحكومة الانتقالية التي يترأسها عباس بحسب اتفاقات المصالحة الأخيرة".
وطالب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بتوفير مرجعية واضحة لأي حكومة فلسطينية مقبلة؛ "من أجل إنجاح المهام التي على عاتقها، وأيضًا وجود مرجعية رقابية على أدائها وفي القوانين التي تسير عليها بإدارة شؤون البلاد".
بدوره، أكد جميل مزهر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عدم مشاركة حركته بمشاورات تشكيلة الحكومة المؤقتة بالضفة المحتلة. وقال لـ "الرسالة نت": "الجبهة لن تشارك بالحكومة، كونها لا تعكي الأولوية للمصالحة الفلسطينية، وتشكيلة الحكومة الانتقالية ".
ورأى مزهر أن "المطلوب الآن هو تضافر الجهود كافة؛ لتذليل عقبات المصالحة وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في لقاءات المصالحة الأخيرة بالقاهرة".
وفي السياق، أكد قياديون من الجبهة الديمقراطية وحزب فدا عدم مشاركتهم بالحكومة المؤقتة.
وكان رامي الحمد الله المكلف بتشكيل الحكومة في رام الله، قال إن حكومته ستنهى عملها في الرابع عشر من أغسطس المقبل، في حال جرى إنجاز تشكيل حكومة التوافق برئاسة الرئيس محمود عباس طبقا لاتفاق المصالحة الوطنية.