في قرار غير مسبوق أعلنت وبالإجماع قوى اليسار الفلسطينية "الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزبا الشعب وفدا" مقاطعتهم للمشاركة في حكومة الحمد الله على الرغم من مشاركة أغلبيتهم في حكومة سلام فياض السابقة.
وأجمعت القوى على أن حكومة رامي الحمد الله تأتي تعزيزًا للانقسام، وضد التوافق الوطني المتفق عليه في القاهرة، ودعت رئيس السلطة عباس للتراجع عن قرار تشكيل الحكومة الجديدة الخارجة عن بنود اتفاقيات المصالحة.
حكومة تكريس الانقسام
الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكد أن جبهته لن تشارك في أي حكومة بالضفة، طالما لم يكن عليها اجماع وطني توافقي.
وعدّ مهنا في تصريح لـ"الرسالة نت" حكومة الحمد الله تكريسًا للانقسام، مبيّنًا أنها امتداد لحكومة "فياض" السابقة وستتبع نفس النهج من تنسيق أمني وسياسات اقتصادية هدّامة.
وفي حديثه عن موقف منظمة التحرير من حكومة "الحمد الله" قال مهنا إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لم تتطرق بتاتًا لحكومة الضفة الجديدة، مؤكدًا أنه في حال عرضتها اللجنة التنفيذية فستُقابل بالرفض.
ورفض مهنا أن يتحكم فصيل واحد فقط بمنظمة التحرير، مشدّدًا على أن تشكيل المنظمة من أهم انجازات الشعب الفلسطيني خلال مسيرته النضالية، وداعيًا في الوقت ذاته لضرورة احتوائها الأطياف الفصائلية كافة.
وطالب مهنا بتشكيل حكومة وفاق وطني والاعداد للانتخابات بأسرع وقت واجتياز عقبة الانقسام.
وكان الحمد الله، قال إن حكومته ستُنهى عملها في الرابع عشر من أغسطس المقبل، في حال جرى إنجاز تشكيل حكومة التوافق برئاسة الرئيس محمود عباس طبقًا لاتفاق المصالحة الوطنية.
حكومة كفاءات على الأقل
من جهتها ذكرت سهام البرغوثي نائب الأمين العام لحزب "فدا" أنه باستقالة حكومة فياض في الثالث عشر من أبريل الماضي، كان لابد على رئيس السلطة عباس تشكيل حكومة توافق وطني.
وقالت البرغوثي لـ"الرسالة نت" إنه في حال تعذّر على عباس تشكيل حكومة توافق كان لابد منه من تشكيل حكومة كفاءات وليس البقاء على ثلثي أعضاء حكومة فياض.
وأوضحت أن الحكومة الجديدة لا تتماشى بتاتًا مع آراء حزب "فدا"، معتبرةً المشاركة فيها تعزيزًا للانقسام.
وأضافت البرغوثي "نحن لم نعترض على الحكومة كأشخاص، ولكن اعترضنا على تشكيل أي حكومة بعد استقالة فياض، وكنا قد أعلنا أننا لن نشارك في أي حكومة قبل تشكيل الأخيرة الحمد الله".
وترى البرغوثي أنه يجب أن تتوافر عدة اعتبارات في أي حكومة لموافقة حزبها على المشاركة فيها، ذاكرةً أهمها التوافق الوطني، ووجود برنامج يضمن العدالة، وتطوير للإمكانيات الاقتصادية، وكذلك فك الارتباط بالاتفاقيات الملزمة مع الاحتلال.
ووصفت سياسة حكومة فياض الاقتصادية وانعكاساتها على مصالح الطبقات العاملة والفقيرة كارثية، مشيرةً أنها عباس ان حزبها سيقاطع الحكومة المقبلة.
على نهج فياض
بدوره قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "درسنا نحن قوى اليسار خيارات مشاركتنا كافة في أي حكومة مقبلة، قبل تشكيل حكومة حمد الله، وخرجنا برؤية موحدة أننا لن نشارك في أي حكومة مقبلة لعدة اعتبارات".
وذكر أبو ظريفة لـ"الرسالة" الاعتبارات المتمثلة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة "فياض" المقيّدة ببروتوكول باريس الاقتصادي وغيرها من الاتفاقيات.
وأضاف "لدينا العديد من المآخذ المتعلقة بالضريبة التي حاولت حكومة فياض فرضها على المواطنين، وكذلك تذمرنا لغياب الزام للحد الأدنى للأجور".
وشدّد على أن صراعات مراكز القوى داخل سلطة "أوسلو" وحركة فتح عكست نتائجها السلبية على حكومات الضفة المتوالية.
وتابع أبو ظريفة "نحن مع أي حكومة توافق وطني، وندعو جميع الفصائل لأخذ خطوات جادة نحو انهاء الانقسام وتشكيل حكومة موحدة".
وتوقع أبو ظريفة أن تتبع حكومة "الحمد الله" نفس خطى سابقتها، معلّلًا ذلك بأن الحكومة الجديدة أبقت على وزراء سابقين.
وأشار إلى أن حكومة "الحمد الله" تبقى مؤقتة ومدتها لمنتصف آب/ أغسطس المقبل فقط، وفق ما أعلن عنه رئيس وزرائها الحمد الله.
واستطرد أبو ظريفة "كنا ننتظر من عباس تشكيل حكومة وحدة وطنية تنفيذًا لتفاهمات الدوحة التي صودق عليها في القاهرة في اطار لجنة تفعيل منظمة التحرير، مستدركًا "تفاجأنا بحكومة حمد الله".
ويرى أن المطلوب حاليًّا تضافر الجهود كافة؛ لتذليل عقبات المصالحة وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في لقاءات المصالحة.
وفي ظل امتناع قوى اليسار من المشاركة في حكومة "حمد الله" وبعد توجيهها اتهامات لها بتعزيزها للانقسام وفقدانها الشرعية، هل يعدّل عباس عن الاستمرار في عمل الحكومة الجديدة، أم أننا أمام فصل جديد من التنسيق الأمني والتدهور الاقتصادي؟.