أعلنت حركة مجتمع السلم الجزائرية أهم حزب في التحالف الإسلامي أنها لن تشارك في الحكومة القادمة بعد أن منيت بهزيمة في انتخابات العاشر من أيار/مايو والتي فاز بها حزب جبهة التحرير الوطني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب كمال ميدا في ختام الاجتماع الطارئ لمجلس شورى الحزب "قرر مجلس الشورى أننا لن نشارك في الحكومة القادمة تعبيرا عن رفضنا لتصرف النظام مع نتائج الانتخابات التشريعية".
كما قرر مجلس شورى حركة مجتمع السلم في اجتماعه السبت، الإبقاء على تحالف "الجزائر الخضراء" مع حزب النهضة والإصلاح الذي تشكل في آذار/مارس بمناسبة الانتخابات التشريعية التي مني فيها الإسلاميون بالهزيمة.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس شورى الحركة عبد الرحمن سعيدي عدم المشاركة في الحكومة في حالة تم عرض ذلك علينا"، مضيفا أن نواب الحزب "سيشاركون في البرلمان بصفة عادية".
وخرج الحزب من التحالف الرئاسي الذي يضم حزبي رئيس الجمهورية جبهة التحرير الوطني ورئيس الوزراء التجمع الوطني الديمقراطي في شباط/فبراير ليشكل تحالفا إسلاميا مع حركتي النهضة والإصلاح، لكنه أبقى على وزرائه في الحكومة
وتشارك حركة مجتمع السلم بأربعة وزراء في الحكومة الحالية يسيرون قطاعات التجارة والسياحة والصيد البحري والأشغال العمومية.
ومن جهة أخرى أبدت الحركة موافقتها على "التنسيق داخل البرلمان" مع الأحزاب الممثلة فيه.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة المجاهد الحكومية أنه تم تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني الجديد والتي كانت مقررة الأحد، إلى "وقت لاحق" .
وعزت الصحيفة سبب التأجيل إلى "عدم انتهاء المجلس الدستوري من الفصل في الطعون التي تقدم بها المترشحون والبالغ عددها 165 طعنا".
وينص الدستور على أن الجلسة الأولى للمجلس المنتخب ستعقد بعد عشرة أيام من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية.
يذكر أن جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو /أيار قد حصلت على 221 مقعدا من أصل 462، وحل التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة أحمد أويحيى ثانيا مع 70 مقعدا، بينما لم تحصل الأحزاب الإسلامية السبعة مجتمعة سوى على 58 مقعدا، منها 47 لتحالف "الجزائر الخضراء".
وهناك حالة من الاتفاق بين أكثر من عشرين حزبا سياسيا، بينهم أربعة أحزاب إسلامية على الاحتجاج على نتائج الانتخابات التشريعية.