أطلقت بلدية رفح حملة تخفيضات واسعة على فواتير المياه ورسوم المباني في إطار سعيها للتخفيف عن أعباء المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه رئيس البلدية صبحي أبو رضوان مع أقسام البلدية التي تتعامل مع الجمهور بحضور مدير عام البلدية علي برهوم والمستشار القانوني محمود يوسف .

وتمتد فترة التخفيض التي أطلقتها البلدية ما بين الأول من يونيو الحالي حتى الأول من ديسمبر لهذا العام , وتتراوح نسبة الإعفاء على رسوم المباني وفواتير الجباية ما بين 20_40% حسب الحالات المعروضة, فيما تصل نسبة الإعفاء على فواتير المياه إلى 20% وتزداد إلى 30% للمبالغ الكبيرة بشرط الدفع الفوري بعد الخصم .

وأوضح يوسف أنه في حال إتمام إجراءات الترخيص خلال الفترة المحددة فسيتم إعفاء المواطن من المخالفات المحررة بحقه, مشيرا إلى اعتماد آلية لتقسيط المبالغ المستحقة بحيث يدفع المستفيد 50% من المبلغ الإجمالي ويسدد الباقي على دفعات تمتد إلى ستة أشهر .

وأضاف "سيكون هناك تعامل خاص للحالات الاجتماعية والحالات متعسرة الدفع بحيث يتعامل معها رئيس البلدية رأسا وفق التقارير والبيانات التي يرفعها له الموظف البلدي", داعيًا المواطنين للاستفادة من جملة الإعفاءات التي أطلقتها البلدية لما فيه مصلحة للمواطن وتطوير الخدمات المقدمة.

وفي سياق منفصل , أكد أبو رضوان على وجود خطر حقيقي يهدد سكان عمارة أبو طه _عمارة الحردانين_ في مخيم البرازيل بسبب تأكل جدرانها واحتمال سقوطها في أي لحظة, مبينا أن صاحب العمارة أنشأ طابقًا رابعًا وروف بدون ترخيص ودون مراعاة لقدرة الأعمدة على تحمل الضغط الناجم عن ذلك.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش جمعت أبو رضوان والمستشار القانوني في البلدية محمود يوسف بممثلين عن الجمعية الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، من أجل تدعيم العلاقة بين المؤسستين ومناقشة بعض شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرار.

وقال رضوان :"إن البلدية بذلت قصارى جهدها من أجل الحفاظ على أرواح سكان العمارة وتواصلت في هذا السياق مع وزارة الحكم المحلي وعقدت لقاءات عدة مع السكان وطرحت عليهم الخروج من العمارة وتكفل مجلس رئاسة الوزراء بتقديم مبلغ 150 دولار شهريا بدل إيجار إلى حين الوصول لحل نهائي, ولم يتجاوب السكان مع  الطرح وأصروا على استلام منازل بديلة قبل الخروج من العمارة الآيلة للسقوط".

وتم الاتفاق على تسمية محمود يوسف كقناة تواصل دائمة بين المؤسستين لمتابعة شكاوى المواطنين مع الجمعية الوطنية.

وشدد أبو رضوان حرص بلديته على إشراك المجتمع المحلي ممثلا بلجان الأحياء والشخصيات الاعتبارية ومؤسسات المجتمع المدني في عملية صناعة القرار, وهو ما طبق فعليا خلال مشروع نقل ميناء الصيادين بتنسيق كامل مع الصيادين ونقابتهم .