أعلنت شركة فيسبوك السبت أنها تلقت نحو 10 آلاف طلب من مختلف الهيئات الحكومية الأميركية في النصف الثاني من عام 2012 للكشف عن بيانات نحو 19 ألف مستخدم للموقع.

ويأتي نشر فيسبوك لهذه المعلومات في إطار اتفاق توصلت له شركات إنترنت عدة مع الحكومة الأميركية لنشر معلومات محدودة عن  عدد طلبات المراقبة التي تلقتها وذلك حسبما ذكر مصدران مطلعان على هذه المناقشات لرويترز.

كما أعلنت مايكروسوفت أنها تلقت ما بين 6 آلاف إلى 7 آلاف طلب من وكالات حكومية للكشف عن بيانات نحو 32 ألف مستخدم لديها.

وكانت شركات غوغل ومايكروسوفت وفيسبوك قد دعت الحكومة إلى توفير قدر أكبر من الشفافية بشأن طلبات الأمن الوطنية مع سعيها للنأي بنفسها عن تقارير صورت هذه الشركات على أنها مشاركة طواعية في تزويد وكالات الأمن ببيانات ضخمة عن المستخدمين.

وكانت شركة غوغل أولى الشركات التي تعلن ذلك حيث قامت بنشر رسالة مفتوحة تطلب من وزارة العدل الأميركية إذنا للكشف عن رقم وحجم طلبات البيانات التي تتلقاها من وكالات الأمن بما في ذلك الطلبات السرية التي يتم التقدم بها بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية .

ونشرت شركتا مايكروسوفت وفيسبوك بعد فترة وجيزة بيانين صيغا بشكل مماثل دعما لغوغل.

وجرى وضع الشركات الثلاث وعدة شركات أخرى تحت التدقيق في أعقاب الكشف في الآونة الأخيرة في صحيفتي غارديان وواشنطن بوست عن دورها في برنامج لوكالة الأمن القومي الأميركي لجمع البيانات يسمى بريزم.

وقالت غوغل في بيانها إن نشر مجمل عدد طلبات الأمن القومي سيثبت أن الشركة لا تعطي الحكومة "حرية دخول دون قيود" لقاعدة بيانات مستخدمي جوجل.

وأفاد ديفيد دروموند كبير المسؤولين القانونيين بغوغل في رسالته لوزارة العدل بأن أرقام غوغل ستظهر بوضوح أن التزامنا بهذه الطلبات يقل كثيرا عن الطلبات التي يتم تقديمها.

وجاءت رسالة غوغل بعد ثلاثة أيام من تأكيد جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية بوجود بريزم ووصفه بأنه شبكة كمبيوتر داخلية تساعد الحكومة على جمع بيانات تم الحصول عليها من شركات الإنترنت من خلال طلبات من الوكالة بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية.

سكاي نيوز عربية