اعتمدت رئاسة مجلس الوزراء بغزة، في جلستها الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، نتائج التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بالتحقيق في مقتل المواطن رائد قاسم جندية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة مؤخرًا، بعد الإطلاع على القوانين واللوائح المعمول بها.
وذكرت اللجنة أنّ نتائج التحقيق أثبتت بالقطع أنّه لم يكن هناك إطلاق نار إلا من مصدرين فقط هما الشهيد جندية، ورجال الشرطة، بينما ثبت أيضاً بالقطع أنّ جندية لم يكن مقصوداً بعينه بالإصابة أو القتل.
وأكدت أنّه لم يثبت لها من هو الشخص الذي خرجت الرصاصة من سلاحه، وأدت إلى إصابة المواطن جندية، مرجحةً إصابته برصاصة طائشة من رصاصات رجال الشرطة.
وأوصت اللجنة بإحالة ملف التحقيقات والنتائج التي توصلت إليها إلى لجنة شرعية لإصدار الحكم الشرعي في إصابة واستشهاد جندية.
كما طالبت وزارة الداخلية وقيادة الشرطة بمتابعة أفرادها وتوجيههم بشكل سليم ومنضبط، الذي ينسجم مع القانون، ويراعي مشاعر المواطنين، وخصوصاً الضابط المسؤول التي أحالته اللجنة للتحقيق ومعاقبته على عدم تقدير الموقف وسوء تعامله مع المواطنين.
وطالبت اللجنة بتشكيل وفد كبير من الحكومة وحركة "حماس" والوزراء والنواب والعلماء والوجهاء لتطيب خاطر آل جندية، والاعتذار لهم عن هذا الحادث المؤسف.
ودعت إلى تشكيل وفد من الحكومة والحركة والعلماء لتطييب الأجواء مع حركة الجهاد الإسلامي، وإزالة الآثار الحادث، وإعادة اللحمة الوطنية بين فصائل المقاومة ليبقى المقاومة سلاحاً موجهاً للعدو وحده.
واعتبرت اللجنة الشهيد بإذن الله تعالى جندية من شهداء المقاومة والشعب الفلسطيني كله، داعيةً عائلته إلى احتسابه عند الله تعالى، وأن يعوضهم عنه خيراً، ويجزيهم خير الجزاء.
وكانت الحكومة الفلسطينية شكّلت لجنة للتحقيق في حادث مقتل جندية، ترأسها النائب في المجلس التشريعي مروان أبو راس، وعضوية كل من اللواء صلاح أبو شرخ والعقيد جهاد عبد محيسن، والعقيد محمد أبو زايد ممثلين عن وزارة الداخلية، وهاني راشد اسليم من حركة حماس، وخليل صلاح البهتيني، ونبيل أبو سرية من حركة الجهاد الإسلامي، ومحمد محمود جندية ممثلًا عن عائلة جندية.
