بلغت حالة الاستقطاب والترقب في مصر ذروتها قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها الجيش لحل الأزمة، واستبقها بالتعهد بالتصدي لكل "إرهابي، أو متطرف، أو جاهل"، ترافق ذلك مع تسريبات عن خارطة المستقبل المرتقب أن يعلنها الجيش عصر اليوم، لكن مصدرا عسكريا نفى في وقت لاحق صحة هذه التسريبات.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله إن الخطوة التالية ستكون دعوة شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية لإجراء حوار بشأن خارطة الطريق.
تسريبات
وكانت صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة نشرت في عددها الصادر اليوم الأربعاء ما قالت إنها خارطة المستقبل التي أعلن عنها بيان الجيش قبل يومين متضمنة تشكيل مجلس رئاسي برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وإلغاء الدستور، وتشكيل حكومة مؤقتة يرأسها أحد القادة العسكريين.
وفي إشارة إلى مصير الرئيس مرسي -الذي تنتهي عصر اليوم المهلة التي منحها له الجيش المصري للتدخل في الحياة السياسية إذا لم تتحقق مطالب الشعب- خرجت الأهرام بعنوان رئيسي بخط أحمر بارز "اليوم إقالة أم استقالة؟".
وقالت الصحيفة إنه مع انتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة من المنتظر أحد أمرين "إما إعلان الرئيس استقالته بنفسه أو إعلان إقالته من خلال خارطة المستقبل التي حددتها القوات المسلحة".
وأوضحت الصحيفة أن خارطة المستقبل تتضمن أربع نقاط رئيسية في المرحلة الانتقالية المقبلة، أولاها "إلغاء الدستور مثار الجدل وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد تؤخذ موافقة الازهر عليه قبل الاستفتاء عليه".
وتتضمن الخارطة -حسب التسريبات التي نشرتها الصحيفة- تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اثنين لم يحددا حتى الآن.
أما فيما يخص الحكومة، فإن الخارطة تتضمن، حسب التسريبات أيضا، تشكيل حكومة مؤقتة، قالت الصحيفة إنها لا تنتمي لأي تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين أثناء الفترة الانتقالية.
وتشمل خارطة الطريق الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما يحدد الدستور الجديد أيهما تتم أولا. وقالت إنه طيلة الفترة الانتقالية "سيقوم الجيش بالإشراف على هذه الإجراءات ضمانا لتنفيذها بحيادية كاملة".
تمهيد
ونقلت الأهرام عن مصدر لها أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يقاوم هذه القرارات، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، تمهيدا لتقديمه إلى محاكم قد تكون ثورية.
وأضافت أنه سبق الإعلان عن "خارطة المستقبل" تأمين كامل من القوات المسلحة للبلاد في كل مكان وأن "كل القوى الفاعلة في جماعة الإخوان المسلمين أصبحت تحت السيطرة".
"جرى وضع عدد من قادة الإخوان وحزب الحرية والعدالة تحت الإقامة الجبرية، كما صدرت قرارات بمنع عدد كبير من أعضائهما من السفر، كما فرضت الحراسة على أموال الجماعة
"
وأوضحت أنه جرى وضع عدد من قادتهم تحت الإقامة الجبرية، كما صدرت قرارات بمنع عدد كبير من أعضاء الجماعة وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها من السفر، كما جرى فُرض الحراسة على أموال الجماعة.
وذكرت أن قوات الأمن "شنت حملات مداهمة على مواقع للإخوان المسلمين والحزب، بينما رصدت جميع المواقع التي كانت تحوي أسلحة وذخائر".
إصرار
وبعد الخطاب التلفزيوني الذي ألقاه الرئيس محمد مرسي الليلة الماضية، وأعلن فيه استعداده للموت دفاعا عن الشرعية، سارع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، إلى تبني لغة مماثلة مفادها استعداد الجيش للفداء لحماية البلاد وشعبها من "الإرهاب والمتطرفين والجهلة".
ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قول السيسي "أشرف لنا أن نموت من أن يروع أو يهدد الشعب المصري، ونقسم بالله أن نفتدي مصر وشعبها بدمائنا ضد كل إرهابي أو متطرف أو جاهل، عاشت مصر وعاش شعبها الأبي".
وكان الرئيس مرسي أعلن في خطابه أنه باق في الحكم، وأكد عشرات المرات أنه "لا بديل عن الشرعية" واستعداده لـ"بذل دمه" دفاعا عن شرعيته رئيسا للجمهورية محذرا من "سفك الدماء" إذا لم تحترم هذه الشرعية.
وقال مرسي في كلمته عبر التلفزيون الرسمي "سأحافظ على الشرعية، ودون ذلك حياتي أنا شخصيا"، وأضاف "إذا كان ثمن الحفاظ على الشرعية دمي، فأنا مستعد أن أبذله".
وأكد أن "الشرعية هي الضمان الوحيد لعدم سفك الدماء" وأنها "الضمان الوحيد لعدم ارتكاب عنف ولنفوت الفرصة على بقايا النظام السابق والثورة المضادة التي تريد أن تعود من جديد". وحذر من أن "العنف وإراقة الدماء فخ إذا وقعنا فيه لن ينتهي".
وتابع "الشعب كلفني، والشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة، والشعب عمل دستورا كنت وما زلت وسأظل أتحمل المسؤولية".
وفي ردها على خطاب مرسي اتهمته حركة "تمرد" بـ"تهديد شعبه"، وصعدت من مطالبته بالتنحي إلى الدعوة لمحاكمته.
