قالت مصادر قضائية إن حكما نهائيا صدر أمس الأربعاء بحبس رئيس الوزراء المصري هشام قنديل سنة وعزله من الوظيفة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بمحكمة جنح مستأنف الدقي أن المحكمة أيدت حكما كانت محكمة أدنى درجة أصدرته بعدما أدانت قنديل بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بعودة شركة النيل إلى حلج الأقطان والتي كانت أسهمها بيعت للقطاع الخاص في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وكان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي قد عين يوم 24 يوليو/تموز 2012 هشام قنديل رئيسا للوزراء، خلفا لحكومة تصريف الأعمال التي كان يترأسها كمال الجنزوري وقدمت استقالتها.

وجاء قرار القضاء المصري قبيل إعلان وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس مرسي وتعطيل العمل بالدستور وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد وتشكيل حكومة كفاءات.

وقد سارع الرئيس المعزول إلى رفض الإجراءات التي أعلنتها المؤسسة العسكرية، ووصفها بأنها "انقلاب كامل مرفوض من كل أحرار الوطن".