أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، إعلانًا دستوريًا الاثنين، سيتم بموجبه إجراء انتخابات برلمانية جديدة بمجرد الموافقة في استفتاء على تعديلات لدستورها المعلق.
وحدد الرئيس المؤقت بموجب هذا الإعلان الدستوري إطارًا زمنيًا يتيح إجراء تلك الانتخابات في غضون نحو ستة أشهر.
وقال الإعلان إنه سيتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية بمجرد انعقاد البرلمان الجديد، وحدد الإعلان فترة أربعة شهور ونصف الشهر لإكمال التعديلات على الدستور المثير للجدل الذي بدأ العمل به في ديسمبر/كانون الأول.
وورد في الإعلان أن الفترة التي تستغرقها إجراء الانتخابات البرلمانية يجب ألا تزيد على شهرين.
وتم تعليق العمل بالدستور الأسبوع الماضي حين عزل الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي عقب انقسام حاد في الشارع المصري اتخذ صبغة احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه، ومظاهرات واسعة تتمسك بشرعيته.
وفي تطور آخر، نقلت وكالة رويترز عن مصادر سياسية وصفتها بالرفيعة القول إن وزير المالية المصري الأسبق سمير رضوان برز كمرشح مفضل لمنصب رئيس الوزراء المؤقت في الوقت الذي تبحث فيه الادارة الانتقالية المدعومة من الجيش عن طريق للخروج من الأزمة السياسية.
وقال رضوان إنه لم يتصل به أحد بعد. ويحاول الرئيس المؤقت منذ أواخر الأسبوع الماضي تشكيل حكومة مؤقتة تستطيع قيادة البلاد نحو إجراء انتخابات جديدة في ظل تزايدا الاضطرابات الناجمة عن عزل مرسي
رويترز
