حكومة كندا توقف تحويل أموال مساعداتها للأونروا

غزة-الرسالة نت

استنكر مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية قرار الحكومة الكندية توقف المساعدات المالية التي تقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة .

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) أعلنت أنها تحتاج إلى مئة مليون دولار للاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين لعام 2010 وتطويرها.

وقال المفوض العام للوكالة فيليبو غراندي: إن "الدعم المالي لا يلبي حاجاتنا للاستمرار في تقديم خدماتنا. فإضافة إلى ما وعدنا به المانحون حتى الآن، لا زلنا بحاجة إلى خمسين مليون دولار على اقل تقدير لتغطية احتياجاتنا لعام 2010".

وحسب جريدة "ناشيونال بوست" الكندية فإن الحكومة الكندية تزعم أن الأموال التي ستقوم بتحويلها للأونروا يتم تخصيصها لدعم نشاط المقاومة في قطاع غزة وليس اللاجئين الفلسطينيين كما هو مخصص لها.

وأكد المزكز في بيان وصل"الرسالة نت"نسخة عنه، أن هذا الموقف الكندي المنحاز والمنافي للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يستجيب أساساً لضغوط اللوبي الصهيوني الذي يهدف لإنهاء الأونروا كشاهد عيان على الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

وناشد المجتمع الدولي والدول العربية ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية بالتحرك لترفض هذا المنحى الخطير لحكومة كندا والذي سيترك أثاراً كارثية على الأونروا ومستوى الخدمات.

وقال المكز في البيان:"  إن جميع الأموال والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها تقدمها الأونروا لإغاثة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، ونتحدى أن تكون هذه الأموال تذهب لتمويل أي جهة كانت أو تصرف خارج إطار الصلاحيات الممنوحة للأونروا من المجتمع الدولي".

وأكد  على ضرورة الحفاظ على وكالة الغوث بما تمثله من شاهد دائم على الجريمة الصهيونية المقترفة بحق شعبنا، وما تجسده من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي بمسؤوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين وضرورة عودتهم.

كما ناشد الدول المانحة بالعمل على تقديم الدعم اللازم لموازنة الوكالة لتتمكن من مواصلة أداء مهامها ، مشددة على ضرورة الالتزام بتغطيه موازنة الوكالة كاملة، والعمل على سد العجز في التمويل المتراكم للسنوات الأخيرة للحد من تراجع خدمات الوكالة.

و رفض المركز أي محاولة لإنهاء عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت، وذلك للمحافظة على قضية اللاجئين إلى أن يتم حل هذه القضية حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194.

كما رفض مشروع مكافحة الإرهاب الأمريكي الصهيوني الجديد والذي يعتبر المقاومة في فلسطين إرهاباً ، مؤكداً  على أن أبشع أنواع الإرهاب هو إرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الاحتلال الصهيوني من قتل وتشريد وحصار تجاه شعبنا الأعزل في فلسطين.

ودعا في ختام البيان إلى أوسع تحركات جماهيرية للضغط على الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها لتمويل موازنة الوكالة.