أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، أن قوات الجيش المصري هي من بدأت في قتل المتظاهرين السلميين أمام مقر الحرس الجمهوري، فيما عرفت بـ"مجزرة الحرس الجمهوري".
وراح ضحية المجزرة ما يزيد عن 85 شهيد، وأصيب العشرات إثر إطلاق النار عليهم فور اداءهم لصلاة الفجر.
وقالت المنظمة في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، إن ما قدمته القوات المسلحة عبر الناطق باسمها من ادله، لم تدن المتظاهرين، بل بينت أنهم كانوا يصلّون وقت تحركها لفضهم اعتصامهم.
ووصفت تعامل القوات المسلحة مع المتظاهرين بـ"العنيف"، داعية الرئيس المؤقت عدلى منصور، بضرورة اجراء تحقيق محايد مع الضباط الأفراد المتورطين في الحادثة.
وأوضحت المنظمة أن تقصي آثار الحادثة، بالرغم من صعوبته، أثبت صحة تورط الجيش بقتل المدنيين الآمنين، وفندت مزاعمه بوجود ارهابيين مسلحين بينهم؛ لأن جل القتلى والجرحى من المواطنين العزل.
بدوره قال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتمتع الجيش بسجل معروف من اللجوء السريع والمفرط إلى القوة المميتة لتفريق المتظاهرين"، مشيرًا إلى أن افادات شهود العيان أكدت حقيقة اعتداء الجيش على المصلين.
وقلّل ستورك من قدرة القضاء العسكري بمصر، في التحقيق بأحداث مقر الحرس، مضيفًا: "لقد شهدنا مراراً وتكراراً كيف يعجز نظام القضاء العسكري في مصر عن التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بأي قدر من الحياد".
الجزيرة نت