قال الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إنه تم وضع إطار مؤسسي للعدالة والمصالحة الوطنية لا يستثني أحدا ولا إقصاء فيه لأحد، وتعهد بتحقيق الأمن والاستقرار في البلد الذي يشهد حالة من الانقسام منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.

وأضاف منصور في كلمة وجهها للشعب المصري في ذكرى حرب العاشر من رمضان التي وافقت السادس من أكتوبر عام 1973 مع "إسرائيل"، إنه تمت دعوة المجتمع المدني للمساهمة في إنجاح خطوة المصالحة.

وأكد أن إطار العدالة والمصالحة الذي جرى إعلانه يشمل الجميع دون استثناء وصولا إلى السلم المجتمعي، وشدد على أن مصر تمرّ بمرحلة دقيقة، وأن هناك من يريد دفع البلاد إلى الفوضى، وتعهد باستمرار الأمن.

وقال إن عجلة التاريخ في مصر لن تعود للوراء، متعهدا بخوض ما سماها "معركة الأمن" حتى النهاية، متهما "البعض" بأنهم يدفعون الوطن إلى حافة الهاوية.

وأضاف منصور أنه جرى تشكيل حكومة وطنية وإصدار إعلان "لإصلاح ما اعوج من الدستور"، بعد ما سماه "الامتثال لإرادة الشعب" في ثورة 30 يونيو 2013 التي قال إنها امتداد لثورة 25 يناير 2011.

وأكد الرئيس المصري المؤقت الذي امتدح جيش وشعب مصر على التصميم بأن تسير مصر نحو المستقبل والاستقرار مقابل الذين يريدون لها أن تسير نحو "المجهول والفوضى".

وهاجم منصور من اعتبر أنهم يريدون للبلاد أن تسير نحو العنف والدماء "وهم يرفعون شعارات كاذبة"، ومن "يدفعون الوطن للسير نحو الهاوية وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا".

الجزيرة نت