ألغت بريطانيا تراخيص لتصدير تجهيزات عسكرية إلى مصر؛ بسبب مخاوف من استخدامها ضد المتظاهرين.

وأكدت الحكومة البريطانية على لسان وزير التجارة فينس كيبل قلقها الكبير إزاء الأوضاع في مصر والأحداث التي أدت إلى مقتل متظاهرين، مضيفا أنها تأخذ على محمل الجد مسؤولياتها في مجال الصادرات، وتطبق واحدا من أكثر نظم المراقبة صرامة بشأن صادرات الأسلحة.

وذكر كيبل أنه على الرغم من عدم وجود أي تقارير تشير إلى استخدام معدات بريطانية خلال المظاهرات في مصر، "إلا أننا قررنا التراجع عن خمسة تراخيص".

وشدد على أن الحكومة البريطانية لن تمنح تراخيص سلاح إلى أي بلد يكون هناك خطر واضح من استخدام هذه الأجهزة لقمع داخلي، أو في نزاع داخل بلد ما أو لشن حرب من دولة على أخرى أو تعريض الأمن القومي للخطر.

ويشير التقرير إلى 134 ترخيصا لتصدير معدات عسكرية لمصر بقيمة 59 مليون جنيه إسترليني (67 مليون يورو). وتتناول التراخيص معدات لآليات مدرعة ورشاشات إضافة إلى أجهزة إذاعية واتصالات للدبابات خصوصا.

وجاء إلغاء التراخيص بعد نشر تقرير لجنة برلمانية الأربعاء يحذر من بيع بريطانيا تجهيزات عسكرية إلى دول ضمن اللائحة البريطانية الخاصة للأنظمة الحساسة، وبينها سوريا وإيران.

ومنذ عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز سقط عشرات القتلى والجرحى في مواجهات، فضلا عن اعتقال المئات.

الجزيرة نت