غزة/لميس الهمص

أشارت الإحصائيات الصادرة عن المحاكم الشرعية في غزة أن نسبة الزواج كانت الأعلى خلال العام المنصرم 2009، في حين سجلت نسبة الطلاق تراجعا كبيرا، مقارنة مع الأعوام الماضية، رغم الحصار والحرب والبطالة.

ففي حين أرجع المختصون السبب في ذلك إلى العادات والقيم التي تربط المجتمع في غزة، لجأت العديد من العائلات الغزية لحلول بديلة في تزويج أبنائها فاستبدلت الذهب بالفضة، وحل الدجاج بديلا عن لحم العجل الطازج في الولائم .

كما أن جمعيات مساعدة الشباب، والأعراس الجماعية التي أقامتها العديد من الفصائل كان لها الدور الأكبر في تشجيع الشباب على الإقدام على تلك الخطوة.

بما هو متاح

إيمان محمد في العشرين من عمرها تستعد لإنهاء الترتيبات الخاصة بفرحها المزمع انعقاده بداية الشهر القادم ، ولم تجد أمامها سوى الخضوع للأمر الواقع والبدء بشراء الملابس والقليل من المجوهرات بعد تأجيل طويل على أمل أن يحدث انفراج في الأسعار الملتهبة اثر استمرار إغلاق المعابر .

ولعل ما أقدم عليه الشاب أحمد الهرش من سكان جباليا العام الماضي من الزواج داخل خيمة بعد الدمار الذي خلفته الحرب الأخيرة على غزة، والتي طالت المنزل الذي كان من المقرر أن يتزوج ويقطن به يعد من أبرز صور التحدي للحصار وتبعات الحرب التي أرهقت الغزيين. 

فوضع الهرش تجهيزات ومستلزمات حفل زفافه لاسيما غرفة النوم الجديدة داخل خيمة الإيواء التي حصل عليها شأنه في ذلك شأن آلاف المشردين  الفلسطينيين ممن هدمت منازلهم في لتصبح الخيمة هي "عش الزوجية". 

وكثف الهرش تجهيزات إعداد الخيمة لإتمام حفل زفافه إلى عروسه   حيث قرر الزواج داخل الخيمة في مخيم المشردين الذي  يحمل اسم "الريان" دون انتظار إعادة الإعمار الذي قد يطول.

وقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن عام 2009 سجل أعلى نسبة زواج في قطاع غزة، حيث بلغت عقود الزواج 18,571 عقدا وفق ما أعلن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الذي أكد أن نسبة الطلاق هي الأقل في المنطقة.

وذكر المجلس في تقرير صدر عنه أن حالات الطلاق بلغت 2593 حالة منها 61 حالة طلاق بائن بينونة كبرى و882 حالة طلاق بائن بينونة صغرى بعد الدخول و543 حالة طلاق رجعي.

وبين التقرير أن الحالات التي عرضت على أقسام دائرة الإرشاد والإصلاح بالمحاكم الشرعية بلغت 1772 حالة تم الصلح والاتفاق في 771 حالة بين الأطراف وتم تحويل 693 حالة إلى القضاء بدون صلح وتم إرشاد 191 حالة وتم حفظ 207 حالة وتدوير لسنة 2010 م 10 حالات.

تحكمهم التقاليد

من جانبه أرجع الدكتور فضل أبو هين المختص في علم الاجتماع في زيادة نسبة الزواج في القطاع إلى العادات والقيم  التي تربط المجتمع الغزي، مبينا أن الزواج متعارف عليه عند سن معين فيلجأ الوالدان مهما كانت ظروفهما لتزويج أبنائهما عند بلوغ ذلك السن.

وأوضح أن ذلك يتم حتى لو اضطر الأهل للاستدانة أو حتى الجوع ، مشيرا إلى تساهل كبير أصبحت تبديه العديد من العائلات في تزويج بناتها بسبب الظروف التي يعانيها القطاع مما ساهم في حل جزئي للمشكلة .

وبين أن الشاب الذي يقدم على الزواج لا يبدأ من الصفر بل تكون لديه بعض الإمكانات والاستعداد لتلك الخطوة من قبل أشهر ، كما أن هناك بعض العائلات تلجأ لتلك الخطوة لحل العديد من المشكلات في حياة الشاب وليصبح أكثر عقلانية وتحملا للمسؤولية.

واعتقد أبو هين أن فكرة التعويض لدى أمهات الشهداء من خلال تزويج الموجودين صحيحة في محاولة لإدخال السرور على العائلة ، منوها إلى أن الجمعيات والأعراس الجماعية ساهمت كثيرا في التخفيف على الشباب بالرغم من أبعادها التنظيمية والسياسية .

ولفت إلى أن الشباب في نهاية المطاف سيتزوج ، مشددا على أن الإحصائيات حتى لو لم تزد خلال العام المنصرم فهي لن تنقص أيضا .

يشار إلى أن العديد من الجمعيات نشطت خلال العام المنصرم لتزويج أرامل الشهداء ومنحت الكثير من التسهيلات للشباب الذين يقدمون على تلك الخطوة.

تجارة غير منظمة

من جانبه ذكر الدكتور خليل النمروطي المحلل الاقتصادي أن التفسير الاقتصادي لتلك الظاهرة يرجع لتخفيف العديد من العائلات في المهور والمتطلبات الواجبة على الزوج مراعاة للظرف القائمة ، مبينا أن رواج قطاع التجارة غير المنظم كتجارة الأنفاق والبيع داخل الأسواق دون ضرائب أو أجور جعل العديد من العائلات تعيش وضعا اقتصاديا جيدا رغم الحصار.

ولفت إلى أن دخول المواد الخام والأجهزة الكهربائية التي كانت مفقودة في أوقات سابقة ساهمت في تشجيع الشباب على الزواج ، منوها إلى أن الأعراس الجماعية وما تقدمه من هدايا ومساعدات للشباب شكلت حافزا لهم أيضا .

وأوضح أن الحصار قد يكون غير أولويات الشباب من السفر ومتابعة الدراسة في الخارج للزواج ، مشيرا إلى طبيعة المجتمع الغزي الذي يحبذ الزواج من سن مبكرة.

وربما يدرك الشعب الفلسطيني أن البعد الديموغرافي هو عامل مهم في حسم الصراع مع دولة الاحتلال لذلك لجئوا للتكاثر، فتشير الإحصائيات أنه خلال الخمس سنوات القادمة سيوازي عدد سكان القطاع والضفة الغربية عدد "الإسرائيليين" داخل دولة الاحتلال.