مصطفى الصواف
الدكتور حنا ناصر شخصية أكاديمية لها احترامها ومكانتها، وهو اليوم يرأس لجنة الانتخابات المركزية، وقد أعلن عزمه على القيام بالتحضير لانتخابات المجالس المحلية بعد قرار حكومة فتح في رام الله بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية وغزة دون اعتبار للوضع القائم؛ وكأن القرار يريد الوصول إلى نتيجة مفادها أن الانتخابات غير ممكنة حتى يتم استكمال تعيين المجالس المحلة بالطريقة التي ترضي غرور حركة فتح ورئيس وزرائها سلام فياض.
الغريب أن الدكتور حنا ناصر يعيد نفس التجربة السابقة التي كانت بعد قرار السيد محمود عباس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 25 من يناير الماضي، وخلصت اللجنة إلى نتيجة مفادها عدم إمكانية إجراء الانتخابات في الظروف الحالية، والتي لا تخفى على أحد لا في الداخل ولا في الخارج، لاستحالة إجراء هذه الانتخابات في ظل الانقسام والخلاف السياسي القائم بين قطبي السياسة الفلسطينية حماس وفتح.
والسؤال موجه للدكتور حنا ناصر ما الذي تغير على الساحة السياسية الفلسطينية حتى تجري انتخابات للمجالس المحلية؟، وهل الأجواء السياسية القائمة على الأرض تسمح بإجراء الانتخابات؟، وهل الحريات متاحة للجميع؟، وهل انتهت عمليات القمع والملاحقة والاعتقال؟، وهل الظروف ستسمح بحرية العمل والدعاية والترشح على أساس حزبي أو فصائلي؟، أو أن الانتخابات البلدية ستجري على طريقة انتخابات نقابة الصحفيين والكوتة الفصائلية لمنظمة التحرير والمحاصصة وتقسيم الكعكة بين فتح واليسار صاحب أغنية المحاصصة والثنائية؟.
شخصية في مثل الدكتور حنا ناصر كان الأولى أن ترفض هذا الأمر لأنها أكثر الناس معرفة بكل الظروف والأحوال، وحاول من قبل وكانت النتيجة التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات، أو أن الدكتور يرى أن هناك اختلاف بين الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجالس المحلية؟، هذه الموافقة مع بقاء الأحوال على ما هي عليه من قبل الدكتور حنا ناصر فتح المجال واسعا لوضع علامات استفهام من المراقبين للشأن الفلسطيني؛ ربما يكون أقلها أن هناك تساوق مع رغبة فتح للوصول إلى نفس النتيجة الأولى التي وصلت إليها لجنة الانتخابات المركزية حتى تخلق مبررا لتعيين مجالس محلية بعيدا عن الديمقراطية وصناديق الاقتراع خدمة لمصالح شخصية وحبا في السيطرة مع إرضاء المسترزقين من بقية القوى والفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية.
نكرر مرة أخرى وسنبقى نكرر ذلك، أن إجراء انتخابات في ظل الانقسام، وعدم التوافق، وأجواء الإرهاب، وتكميم الأفواه، وفقدان الحريات، وتحت حراب المطاردة والاعتقال أمر من المستحيل أن يتم، على الرغم من أن الانتخابات مطلب لكل الشعب الفلسطيني وقواه المختلفة، ولكن على أن تجري في أجواء صحية وسليمة تتيح للجميع المشاركة فيها والتعاطي معها بإيجابية وبشكل سليم.
انصح الدكتور حنا ناصر بالكف عن خلق المبررات لم يريد تجاوز صناديق الاقتراع والتحايل على الشعب الفلسطيني لأنه على ثقة بان انتخابات في ظل هذه الظروف غير ممكنة وان لجنة الانتخابات ستعلن عدم إمكانية إجراءها وعندها تكون يا سيادة الدكتور قد شرعت لهدم الديمقراطية دون أن تدري.
وكان الأجدر بالدكتور حنا ناصر أن يطالب الجهات التي تقف خلف قرار إجراء الانتخابات بضرورة العمل على إنهاء الانقسام وخلق ظروف ومناخات ديمقراطية وسليمة قبل الإعلان عن قرار إجراء الانتخابات لان ذلك لن يتم والتجربة لازالت ماثلة، لازال أمام الدكتور مزيد من الوقت ليعلن موقفه ويرفض المواصلة في لعبة وأد الديمقراطية المراد تحقيقها من قبل حركة فتح ورئيس وزرائها سلام فياض.