الرسالة نت- وكالات
قال رياض منصور ممثل فلسطين في الامم المتحدة , أن الأمين العام أبلغهم صراحة بأنه لن يتسلّم أي تقرير إلا عبر «الجهة الوحيدة الممثلة للفلسطينيين في الأمم المتحدة»، ولذلك فربما تحتاج السلطة الفلسطينية إلى متسع من الوقت لإجراء مشاورات مع الأطراف الفلسطينية الأخرى.
جاء ذلك على هامش مناقشة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، فجر اليوم آلية المتابعة المحتملة لقرار غولدستون بناءً على تقارير السلطة الفلسطينية وإسرائيل وسويسرا، وفي أعقاب صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
يذكر ان الحكومة في غزة سلمت تقريرها للامم المتحدة في وقت سابق كما قامت سلطة فتح في رام الله بتقديم تقرير اخر
من جانبه، طلب مندوب سوريا الدائم بشار الجعفري تسجيل موقف خطي للمجموعة العربية لدى الأمين العام للأمم المتحدة يقضي بأن إسرائيل لم تقدم تقريراً للجمعية العامة عملاً بقرار الجمعية العامة رقم 10 للدورة 64 بهدف زيادة الضغوط على الجانب الإسرائيلي ومنح الجانب الفلسطيني مساحة أوسع للمناورة.
وشدد على ضرورة توحيد التقرير الفلسطيني بحيث يشمل آراء الطرفين الرئيسيين، السلطة وحماس، درءاً لأي عبث بهذه الحيثية.
وقال مندوب فلسطين ورئيس المجموعة لهذا الشهر رياض منصور، في اجتماع المندوبين العرب إن رئيس الجمعية العامة ينوي العودة إلى الجمعية في 26 شباط الجاري بشأن متابعة الحالة في غزة وتقرير غولدستون.
وصاغ الوفد الفلسطيني مشروع قرار لطرحه على الجمعية العامة، واصفاً إياه بأنه «إجرائي مبني على الفقرات الواردة في القرار الأول»، الذي أصدرته الجمعية العامة في تشرين الثاني الماضي في أعقاب صدور تقرير غولدستون.
القرار الجديد يشير إلى تسلّم تقرير الأمين العام، ويكرر الدعوة إلى ضرورة إجراء دولة الاحتلال والجانب الفلسطيني تحقيقين مستقلين. ويعيد القرار الطلب من الحكومة السويسرية العمل على عقد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف مع تعديلات طفيفة على الفقرة الأخيرة الخاصة بسويسرا، بالاستناد إلى المعطيات الواردة في تقريرها.
وكان التقرير السويسري قد أشار إلى انقسام الدول الأطراف إلى ثلاثة معسكرات: الأول مؤيد، الثاني معارض لأسباب عملية تتعلق بأن المؤتمر يحتاج إلى قضية تحظى باهتمام دولي ولا يمكن تخصيصها لحدث بعينه، وثالث رافض قطعاً للمؤتمر.
وأضاف مندوب فلسطين الدائم إن التعديلات الطفيفة تشير إلى أن مؤتمر الدول الأطراف المزمع عقده هو في جزء منه يشكل «متابعة لاجتماعات دول أطراف سابقة، بما يجعل مهمة الدول التي تحاول التملص منه صعبة». وتطلب الفقرة الأخيرة من القرار من الأمين العام تقديم تقرير للجمعية العامة خلال خمسة أشهر للنظر في احتمال اتخاذ إجراءات لاحقة.
واقترح المندوب الفلسطيني البدء بالتشاور مع الأطراف خلال الأسبوع المقبل للنظر في هذا المشروع، لافتاً إلى أنه لا يرى أهمية في الذهاب إلى جلسة استماع في الجمعية العامة خلال طرح مشروع هذا القرار.
وبإمكان الدول التي ترغب في تقديم نقاط معينة أن تعرض ذلك في شرح تصويتها. وأضاف إن مجلس حقوق الإنسان سيجتمع الشهر المقبل للبحث في الأوضاع الإنسانية، وبالتالي يمكن الدولَ التحدثُ في إطار هذا المحفل.
وفي السياق، قال مندوب فلسطين إن بان كي مون تبلغ من السفراء العرب بأن الورقة التي قدّمها الإسرائيليون لا تشكّل تقريراً، وإن الأمين العام نفسه ومدير مكتبه أبلغا الإسرائيليين أن هذه الورقة ليست تقريراً.
وفضّل مندوب فلسطين عقد لقاء عربي جديد مع الأمين العام. واتفق المندوبون في النهاية على صياغة رسالة إلى الأمين العام يتمّ توجيهها بشكل يشرح أن ما قدمته إسرائيل لا يستجيب للقرار.
