كشف د.حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية أن قوات الاحتلال شرعت بحملة جديدة ضد المقدسيين تتضمن توزيع أوامر هدم إدارية لعدد من المنازل في حي وادي قدوم في بلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك بحجة البناء دون ترخيص.

وقال عيسى في تصريح وصل "الرسالة نت" صباح الاثنين :"سياسة هدم منازل الفلسطينيين التي تنتهجها سلطات الاحتلال  الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، تشكل انتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وهذه الإخطارات هدفها تهجير المواطنين عن أراضيهم بغية سيطرة إسرائيل على ممتلكات الفلسطينيين وتهويدها لصالحها".

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تثبت يوميا الإنتهاك الجسيم لاتفاقية جنيف الرابعة, التي اعتبرت  المادة 147 منها أن  تدمير ومصادرة الملكية  للأشخاص المحميين تعد انتهاكاً جسيما, إذا لم يكن مبرراً بالضرورة العسكرية, واقترف بصورة غير قانونية ومتعمدة".

وأضاف عيسى:"إن توصيف سياسة هدم المنازل العقابية كجريمة حرب منصوص عليها في النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الدولية, التي تملك صفة تمثيلية لا يمكن تجاهلها, إذ  أن المادة 8 الفقرة الثانية تعتبر تخريب وتدمير الممتلكات ومصادرتها على نطاق واسع وعلى وجه غير مبرر بالضرورة العسكرية جريمة حرب".

وأوضح أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية أن هدم منازل المقدسيين التي تمت وتتم  في بلدة  سلوان  وغيرها  من  أحياء  مدينة  القدس المحتلة  تنتهك بشكل مباشر البنود الأساسية الواردة في قانون حقوق  الإنسان مثل حق الفرد في عدم تجريده من ملكيته بشكل تعسفي.

وشدد عيسى على أن الذرائع التي تسوقها (إسرائيل) بهدمها منازل المواطنين المقدسيين لا تنطوي على وقائع حقيقية، بل بذرائع واهية، منها الأمنية, أو قرب هذه المنازل من المستعمرات, أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية, أو بدعوى البناء دون ترخيص أو لمخالفتها شروط سياسة السلطات (الإسرائيلية) للإسكان.