دعا خبراء ومحللون عسكريون لضرورة فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة وايجاد بديل حقيقي عن هدم السلطات المصرية للإنفاق المحاذية للحدود الفلسطينية المصرية، محذرين من تشديد الخناق على القطاع.
وحذّر المحللون في حديث متلفز مساء الأحد، من سلوك الجيش المصري إزاء هدم بيوت المصريين برفح المصرية وتدمير الأنفاق، دونما توفير بديل طبيعي عنها، ينهي حصار الفلسطينيين ويرسم حالة حدود طبيعية بين البلدين.
وشددوا أنّ متانة العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، من شأنها أن تعزز قيم الثقة وتنهي حالة الاستعداء بينهما.
من جانبه، نفى اللواء عبد الحميد عمران المختص الأمني بالشئون العسكرية، الاتهامات والمزاعم الموجهة للرئيس محمد مرسي حول عزمه توطين الفلسطينيين بسيناء.
وقال عمران :"إن هذه الاتهامات عارية عن الصحة تمامًا، ولا تستند إلى دليل قانوني"، معتبرًا أنها محاولات للتخويف غير القانوني.
وأشار إلى أن الفلسطينيين يرفضون التوطين والتخلي عن حق العودة، مجددًا رفضه الاتهامات لحماس بالسعي للتوطين بسيناء؛ معللاً ذلك بأنها غير مقنعة ولا تعبر عن معطيات الحركة.
ونوه عمران إلى خطورة الدور (الإسرائيلي) في تغذية أعمال العنف واستهداف الجنود المصريين بسيناء، محذرًا من محاولات الاحتلال لتوريط الجيش المصري ودفعه للاشتباك مع اهلها.
ودعا إلى توفير بدائل عن هدم الانفاق عبر فتح معبر رفح، وتعويض المصريين الذين تضرروا بفعل هدم منازلهم.
من جهته أيد المحلل جمال نصار رئيس منتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة، دعوة اللواء عمران، بضرورة توفير بديل طبيعي عن هدم الأنفاق، محذرًا من نتائج وآثار ردود الفعل السلبية إزاء سلوك الجيش مع المواطنيين برفح المصرية.
وقال "ضرب المنازل بهذه الطريقة دونما توفير البديل من شأنه أن يعزز حالة العنف، ويضر الجانب والامن القومي المصري، ويتيح (لإسرائيل) التدخل عبر زرع عملاءها بالمحافظة".
أما اللواء ياسين سند، فقد أكد أن الحل يكمن في فتح معبر رفح، وتوفير منافذ طبيعية بين قطاع غزة والعالم الخارجي.
ودعا سند إلى ضرورة التعامل مع حركة حماس لترتيب الأوضاع معها، لافتًا الى موقف بعض الأطراف السياسية بمصر المنادية بضرورة ابقاء قنوات التواصل معها مفتوحة.
ودمر الجيش المصري عشرات المنازل والأنفاق بمدينة رفح المصرية، ممهلًا عوائل أخرى لمغادرة منازلها بغرض هدمها تحت دعوى اقامة منطقة عازلة، مما آثار حالة من الغضب وأدى لخروج مسيرات مناهضة لهذه الإجراءات.
