غزة- محمد أبو قمر

اشتدت أزمة الكهرباء في غزة مطلع العام الحالي بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي تقليص تمويل الوقود الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء ، كما أشيع في تلك الفترة.

لكن المعلومات التي وردت مؤخرا من قبل الاتحاد الأوروبي ردا على رسائل توضيحية بعثت بها الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، نفت أنباء التقليص وأكدت إرسال المستحقات بصورة دورية لخزينة السلطة مباشرة بناء على طلبها في نوفمبر العام الماضي.

ويؤكد نفي الاتحاد الأوروبي تورط سلطة فتح في رام الله بتضييق الخناق على سكان غزة من خلال التعمد بزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

** اختلاس الأموال

فقد رد الاتحاد الأوروبي على استفسارات الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة الخاصة بالأسباب الكامنة وراء تقليص تمويل الوقود بالقول " السلطة الفلسطينية تقدّمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر الماضي لكي تصل المبالغ المخصصة للوقود الخاص بمحطة التوليد في غزة إليها، على أن يترك الاتحاد الأوروبي للسلطة "تحديد وجهة هذه الأموال حسب الأولويات".

ويتضح من الرسائل الأوروبية الرسمية، أن الاتحاد الأوروبي لم يقلص أو يوقف المبالغ المالية المخصصة لوقود الكهرباء في غزة.

وأشارت الرسائل إلى أن الاتحاد الأوروبي حرص في عام 2009 على ثبات إمداد قطاع غزة بالوقود الكافي لتشغيل الكهرباء بالمعدل الممكن وهو 202 ميجاواط، حيث تأتي 120 منها عبر الجانب الإسرائيلي و17 تأتي عبر مصر و65 ميجاواط عبر محطة توليد كهرباء غزة، حيث أن مجموع ذلك يمثل حوالي 70 في المائة من احتياجات سكان القطاع، لاسيما في ظل رفض دولة الاحتلال إدخال الكمية اللازمة لتشغيل محطة الكهرباء بطاقتها الكاملة.

وقال رامي عبدو عضو الحملة الدولية لرفع الحصار عن غزة " تلقينا عدد من المراسلات الأوروبية الرسمية بهذا الشأن وكان آخرها من وزير خارجية ، أكدوا فيها أن الاتحاد الأوروبي يرسل الأموال بانتظام".

وأوضح عبدو في حديث خاص "بالرسالة.نت" أن الاتحاد الأوروبي ترك الأمر للسلطة في شهر نوفمبر بناء على طلبها من أجل ما قالت عنه مهنية إعطاء السلطة حرية اختيار أولويات الإنفاق.

وأضاف عبدو " المسئولين في أوروبا قالوا لنا اعتقدنا أن بند الكهرباء هو أهم البنود التي ستصرف عليه السلطة، إلا أن ما حدث خلاف ذلك الأمر، والسلطة خفضت التمويل في شهر يناير".

** استمرار الأزمة

وتفاقمت أزمة الكهرباء في غزة مما زاد من عدد ساعات انقطاع الكهرباء على جميع محافظات القطاع ، مما حدا بالمسئولين الأوروبيين أن يعبروا عن انزعاجهم لتشويه صورة الاتحاد في وسائل الإعلام خصوصاً فيما يتعلّق بالوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في مراسلاته مع الحملة الدولية أنهم سيتحدثون مع السلطة بهذا الخصوص وسيستفسرون عن الأمر، لاسيما وأن شهر يناير الماضي شهد انخفاضاً في إمداد قطاع غزة بالوقود اللازم لمحطة الكهرباء الرئيسية.

ويرى المهندس كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة أن الاتحاد الأوروبي خذلهم عندما أوقف دفع مستحقات الوقود مباشرة للشركة الإسرائيلية الموردة وضخها في خزينة سلطة رام الله ، ورأى أنه كان من الأولى تجنيب غزة الصراع السياسي.

وأكد عبيد في تصريح خاص "بالرسالة.نت" أن هناك سوء نية من قبل سلام فياض تجاه غزة عندما قرر تقنين موازنة السولار الصناعي الخاص بمحطة التوليد ، وأضاف " على ما يبدو أن فياض اعتبر السولار الخاص بالكهرباء ليس من الأولويات ، وربما أجهزته الأمنية باتت هي الأولويات".

وقال عبيد أن النداءات والمناشدات لا زالت مستمرة للاتحاد الأوروبي بالعدول عن دفع الأموال للسلطة وإعادة دفعها للشركة الإسرائيلية.

وبحسب عبيد فان تقليص وقود محطة الكهرباء لا زال مستمرا ، مشيرا الى أن محطة التوليد تعمل بمولد واحد على مدار خمسة أيام، فيما تعمل بمولدين ليومين فقط.

ولفت الى أن ما يدخل من  السولار يقدر بألف وستمائة وخمسين كوبا بدلا من ألفي كوب بناء على قرار المحكمة الإسرائيلية. 

من جانبها انتقدت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة زج الاحتياجات الإنسانية لمليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في المناكفات السياسية، لاسيما وأن مثل هذا الأمر قد يكلّف حياة المئات من الفلسطينيين، لاسيما المرضى منهم، ويهدد بكوارث إنسانية خطيرة".

ويبقى مصير الأموال المخصصة من قبل الاتحاد الأوروبي للوقود الصناعي مجهولا في ظل عدم دفع سلطة رام الله جميع المستحقات الخاصة بالوقود الصناعي.