غزة – الرسالة نت
أكد الدكتور محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء ، أن الإستمرار في الحكم لأربع سنوات رغم التحديات والمؤامرات والحصار المشدد يعد نجاح وإنجاز كبير بالنسبة لنا.
وشدد عوض في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء ، على أن عدم التنازل والصمود في مواجهة العراقيل والتهديدات الإسرائيلية والإجراءات الأمريكية والقضاء على ظاهرة الفلتان الأمني يعد إنجاز ونجاح أخر للحكومة ، لافتاً إلى أن الحكومة كان لديها طموح أكبر لتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات لكن العراقيل والتحديات كانت أكبر .
وأكد عوض "أن الحكومة حققت انجازات كثيرة في ظل المعاناة الحقيقية التي يعشيها أهل قطاع غزة وما سببه الحصار المفروض منذ سنوات"، موضحاً انه تم انجاز كل متطلبات العمل الحكومي في الاتجاهين الاقتصادي والمالي وتوفير الرواتب للموظفين.
واستدرك: بالرغم من كل المعوقات الكثيرة التي وضعت أمام الحكومة إلا إنها تمكنت من تحقيق انجازات هامة خاصة في مجال الأمن، وإنهاء ظاهرة الفتان الأمني، وإعادة هيبة القضاء والقانون وتحقيق أشياء ملموسة على صعيد التعليم والصحة والأشغال وغيرها. ولكن ما تم انجازه، ليس بمستوى الطموح، الذي سعينا لتحقيقه.
وأضاف "نحن لا شك نطمح أن نحقق أكثر وأفضل مما قدمناه ولكن للظروف القاسية والصعبة التي تعرضت له الحكومة فان ما قدمته هو شيء جميل وكبير نظرا لتعرضنا لحصار جائر بكل مستوياته ، كثير من الدول لو تعرضت لما تعرضت له حكومتنا لما وجدتها قائمة إلى ألان، ولكننا؛ نحن ما زلنا قائمين على الحكم وهناك احتضان بشكل أو بأخر من قبل الشعب الفلسطيني".
وقال: "منذ اللحظة الأولى لقدومنا للحكم واجهتنا مشاكل جمة وعقبات كبيرة ويمكن القول أن أهم عقبة واجهتنا هي عدم تقبل نتائج الانتخابات التي حدثت في عام 2006، محلياً وإقليمياً ودولياً، وهو ما انعكس على صلاحيات الحكومة".
واستطرد "ثم جاء الحصار وتداعياته المأساوية على قطاع غزة، ثم جاءت الحرب على قطاع غزة، فكل هذه الأجواء تؤكد أن الحكومة تعمل تحت ضغط أزمات متواصل وما يطلق عليه الإدارة بالأزمات أو الإدارة تحت الضغط كما يطلق عليها خبراء الإدارة، حيث أن هناك عمل دؤوب على مدار الساعة، وعمل متواصل يتابع الأحداث والمشاكل الناجمة عن هذه المعوقات والعقبات وحلها، حيث ظهرت الكثير من الأزمات خاصة أزمة الغاز والبنزين والسولار والقرطاسية وغيرها، ولكن بعد وقت قصير تمكنت الحكومة من توفير كافة الاحتياجات وبأسعار زهيدة، إبداعات الشعب الفلسطيني ساعد على إنهاء هذه الأزمة".
وقال د. عوض، إن الحصار منع تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، ومن أهم أشكال الحصار عدم توفير مواد الأعمار والبناء، فقد كان لدينا خطة لإعادة البناء بعد الحرب وكانت هناك خطط تموينة كإنشاء المدارس والمستشفيات والمؤسسات الخدماتية، نتيجة للحصار لم نتمكن من تنفيذ هذه المشاريع، ولكن في العام الماضي تحديدا، استطعنا كسر الحصار في بعض المشاريع التطويرية خاصة المتعلقة بالطرق. وهذا دليل على عدم يأسنا وعجزنا وهو رسالة مفادها أننا لم نيأس ولن نقدم تنازل مقابل لقمة العيش.
وفي حال شنت إسرائيل حربا جديدة على غزة؟، قال عوض: "إن الوجود الفلسطيني مهدد دائما بالعدوان من قبل إسرائيل، ونحن نسعى لنكون على جهوزية كاملة ضد أي عدوان ممكن أن يرتكب بحق الشعب الفلسطيني وفي مقدمة الجهوزية هي دعم المواطن في أرضة وبيته بحيث يشعر أن الحكومة هي بنفس المعاناة والمواجهة مع العدوان. وهو ما ثبت في الحرب الأخيرة. من خلال تلبية كافة متطلبات الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني بدءا من صرف الرواتب وحتى توفير الأمن في الشارع الفلسطيني".
وأضاف "نحن لا نحب أن يكون هناك عدوان ولكن مهمتنا وضع خطط لمواجهة العدوان، ولدينا خطط جاهزة ومعدة بكل المستويات، لمواجهة أي عدوان قد نتعرض له، وقد استفدنا من التجربة السابقة حيث تجاوزنا كل أخطاء المرحلة السابقة".
وحول العلاقة ما بين الحكومة والمجلس التشريعي، قال: "نسعى دائما لتكون العلاقة مع المجلس التشريعي تكاملية وليست علاقة شد ونفور، لكي لا يؤثر على عملنا في الحكومة، وعلى الخدمة التي نقدمها للمواطن، وهناك حياة برلمانية كاملة على مدار السنوات الماضية، حيث يمكن القول ان كل الوزارات مثُلت أمام المجلس التشريعي وقاموا بمساءلة هذه الوزارات على الكثير من النقاط والأعمال، وقد حدث نقاش شديد وقوي خلال طرح الموازنة لعام 2010، وكان هناك تباين كبير في المواقف بين المجلس التشريعي والحكومة، وهو دليل على الجو الصحي.
وأوضح عوض أن آلية اتخاذ القرار في الحكومة، يتم من خلال دراسة أي مشروع قرار يقدم لمجلس الوزراء عبر ورقتين إحداهما تسمى تفسيرية وأخرى مشروع قرار، ويصل هذا إلى الأمانة العامة التي تقوم بدورها بمراجعة ذلك القرار في الإطارين القانون والفني وبعد تدقيقه يتم عرضه على مجلس الوزارة للنقاش وفي حالة الموافقة يتم توزيعه على الجهات المعنية للتنفيذ ومن ثم ينشر في الصحف الرسمية للتعرف عليه.
وأضاف أنه بعد ذلك يتم متابعته من الأمانة العامة، وهل تم تنفيذ القرار أم لا، أو اذا كان هناك متابعة لتصديره للمجلس التشريعي للتصديق عليه والتوقيع عليه بحسب نوعية القرار.
وحول واقع الحريات العامة في قطاع غزة، أكد عوض "أن سياسة الحكومة مع حرية الشعب الفلسطيني ومع حرية الصحافة والتعبير ومع حرية العمل السياسي والمؤسساتي. ولكن؛ يجب إلا يفسر مفهوم الحرية بالإخلال بالأمن أو التعدي على حقوق الآخرين. ونؤكد أن الصحافة تعمل بحرية مطلقة ومنها من يهاجم الحكومة "صراحة" ويتكلم بأشياء كثيرة دون منعة أو التعدي عليه".
وزاد: "لا شك أن هناك بعض التصرفات من قبل بعض المستويات ويتم تجاوزها بسرعة، ولا يوجد لدينا بالحكومة أي نهج للعمل ضد الصحافة والصحفيين، أو حجر حق الرأي والتعبير لأي إنسان كان.
وقال: "كل الوفود التي تأتي تشهد أن الشعب الفلسطيني أكثر حرية من باقي الشعوب".
ونفي عوض قيام الحكومة بتوظيف عناصرها ومناصريها، موضحا "أن الوظائف تتم عبر إعلانات وامتحانات وقوائم الأسماء تنشر على الإنترنت، وإنا أدعو أى مواطن إذا تعرض لاي مشكلة أن يتوجه لنا بمظلمة ونحن نكفل له حلها، والحديث بشكل عام يسيء ولا يحل هذه القضايا".
وتابع: "إذا كان هناك خطأ قمنا بتصحيحية وهو بنسبة ضئيلة جدا وبرؤية عامة لم يحدث تجاوز ولم يحدث اتخاذ اي إنسان على أساس فصائلي بالوظائف المدنية. وبالشق العسكري في وزارة الداخلية تم توظيف أشخاص من قبل الفصائل الراغبة في العمل بما فيها حماس، ولكن نحن طورنا العمل وأعلنا عن وظائف عسكرية في الشق العسكري لكل المجتمع الفلسطيني للمرة الأولى في تاريخ السلطة الفلسطينية وهذا لم يحدث في كل أنحاء العالم. أما الوظائف السياسية ففي كل الدول يتم تعيينها من قبل الحزب السياسي الحاكم وتكون في المستويات العليا فقط".
وبين عوض أن خطة الحكومة المستقبلية تتكون من محورين أساسيين، هما: خطة التنمية الشاملة وتتراوح من 2- 5 سنوات، والخطة التشغيلية السنوية للوزارات التي تعتمد في جزء منها على خطة التنمية الشاملة وهذه الخطط موجودة ومقرة لعام ألفين وعشرة، ولكن بالنسبة لتطبيق هذه الخطة أو عدمه مرتبط بالواقع الفلسطيني من حيث الممكن والمتوقع تطبيقه.
وفي رده على سؤال يتعلق بالسلوك الأمني للحكومة، أجاب: "كان لدينا خطة طموحة من أجل تطوير قدرات ضباط الأمن وصقل قدراتهم، ولكن الحصار منع الدول من استقبال الضباط، ما انعكس سلبا على أداء العمل الشرطي، ولذلك قمنا بفتح كلية الشرطة لتطوير قدرات رجال الأمن وصقل قدراتهم وتعزيز مهاراتهم من خلال التدريب والتأهيل خاصة فيما يتعلق بالمعاملة الأمنية مع الجمهور".
وبين عوض أن مهام ديوان المظالم الذى شكل مؤخراً هو رفع الظلم عن المواطنين واستقبال شكواهم أيا كانت، خاصة إذا كانت تخص الحكومة، وكان هناك إصرار من رئيس الوزراء على أن يتبع ديوان الظالم له شخصيا، بحيث يستطيع أن يتابع كل القضايا وان يأخذ القرار بقوة ضد اي إنسان يتعدى على حقوق المواطن".
وفي شأن التعديات على الأملاك العامة قال: "إن التعدي على الأراضي الحكومية لا تؤهل المواطن لامتلاك الأرض وان طال الزمن، فهي ملك الحكومة ولا تسقط بالتقادم، وقمنا في أكثر من مرة بإزالة هذه التعديات خاصة في جنوب القطاع (رفح، خان يونس) ووضعنا خطة للاستفادة من الأراضي وعرضنا على المواطنين الاستفادة من هذه الأراضي وفق القانون.
وأضاف "نحن ضد التعدي على الأراضي الحكومية والأملاك العامة، وهناك قرارات من الحكومة عبر سلطة الأراضي لإزلة كافة أشكال التعديات".
