القدومي يدعو لعقد مؤتمر حركي لانقاذ فتح

عمان ـ الرسالة نت

بدأ الرجل الثاني والقطب البارز في حركة فتح فاروق القدومي باستئناف اتصالاته التنظيمية داخل صفوف الحركة خصوصا في الاقاليم الخارجية تحت عنوان التشكيك بشرعية اعمال ونتائج المؤتمر الحركي السادس والدعوة بنفس الوقت لانعقاد مؤتمر حركي بديل خارج فلسطين بهدف انقاذ الحركة.

ولاحظت اوساط مقربة من رئيس سلطة فتح  محمود عباس ان القدومي وبعد فترة صمت استمرت لاشهر استأنف قبل ايام قليلة اصدار التصريحات والبيانات والتعميمات عبر مكتبه في تونس بصفته امينا لسر اللجنة المركزية لحركة فتح، وهي صفة توقف القدومي عن استخدامها منذ شهر تموز (يوليو) الماضي لكنه عاد الآن لاصدار البيانات بهذه الصفة كمؤشر على التشكيك بشرعية المؤتمر الحركي السادس الذي لم يحضره القدومي عمليا.

وآخر تصريح للقدومي بهذه الصفة صدر قبل عدة ايام لدعم زيارة الدكتور نبيل شعث لقطاع غزة.

وفي السياق ايضا وجه القدومي عدة رسائل لاعضاء المجلس الوطني في اشارة الى عودته لدائرة الشغب ضد عباس والمجموعة التي تحكمت بالحركة ولجانها بعد المؤتمر السادس المنعقد في بيت لحم.

وفي رسائله لاعضاء الوطني ابلغ القدومي بانه لم يصله اطلاقا قرار رسمي مسبب بالابتعاد عن الدائرة السياسية، مشيرا الى انه لا يزال يستمر في عمله بصفته رئيسا للدائرة السياسية التي يعمل في مقرها بتونس وتحت الحراسة التونسية مشيرا في الوقت نفسه الى انه سمع عبر الفضائيات فقط بالقرارات المتعلقة باقصائه عن الدائرة السياسية.

وفي غضون ذلك تزايدت نسبة الارتباك في اطار الجهاز الدبلوماسي الفلسطيني بالخارج بعد اتخاذ قرار بحل اللجنة المكلفة سابقا بالاشراف على ملف السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج واعادة هذا الملف حصريا لوزير الشؤون الخارجية في السلطة الدكتور رياض المالكي.

وكانت تلك اللجنة مؤلفة من ثلاثة شخصيات اساسية هم مجدي الخالدي ورمزي خوري ونمر حماد وورثت اللجنة بقرار سابق صلاحيات الدائرة السياسية التي سحبت من القدومي فيما يتعلق بالتعيينات والمناقلات والاحالات على التقاعد في صفوف الطاقم الدبلوماسي في مقرات وبعثات فلسطين الخارجية.

وبعد حل اللجنة وتسليم ملفاتها للوزير المالكي اصبحت الكثير من قرارات الاحالة على التقاعد معلقة ودون تنفيذ فيما تعطلت الدبلوماسية في اكثر من موقع خصوصا في ظل تواتر الانباء عن استقالة وكيل وزارة الشؤون الخارجية سعيد ابو عمارة احتجاجا على كثرة وتناقض القرارات المتعلقة بالعمل الدبلوماسي.

 

المصدر : القدس العربي

البث المباشر