غزة – الرسالة نت
أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، رفضها أي استئناف للمفاوضات بين سلطة رام الله والاحتلال الصهيوني، مجددة إدانة ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال إلى قائمة المواقع الأثرية الصهيونية.
وشدَّدت الحكومة في بيانٍ لها تلقت الرسالة نت نسخة عنه عقب اجتماعها الأسبوعي مساء الثلاثاء (23-2)- على أن العودة إلى المفاوضات "عبثٌ مرفوضٌ بحقوقنا الوطنية، ومكافأةٌ للاحتلال على جرائمه الأخيرة، وخاصةً اغتيال الشهيد المبحوح، ومحاولة تهويد الحرم الإبراهيمي وحصار غزة"، مؤكدةً أن "أيَّ مفاوضات لا تمثل شعبنا ونتائجها غير ملزمة لأحد".
وكانت وسائل إعلام متعددة كشفت أن محمود عباس وافق على العودة إلى المفاوضات مع الاحتلال على الرغم من رفض الاحتلال الاستجابة لمطالبه التي كان يرفعها بوقف "الاستيطان" وتحديد مرجعية للمفاوضات.
وجدَّدت الحكومة إدانتها جريمة الاحتلال بضمِّ الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال إلى "قائمة التراث اليهودي"، معتبرةً أن هذه الخطوة سرقةٌ لتاريخ الأمة العربية والإسلامية وحاضرها ومستقبلها، وإمعانٌ في خطوات مدروسة لتهويد المقدسات الإسلامية.
وطالبت الأمة العربية بالتحرُّك العاجل لحماية هذه المقدسات وغيرها المهدَّدة بالتهويد، داعيةً في الوقت ذاته "الأمم المتحدة" ومؤسساتها المسؤولة، وخاصةً "اليونسكو"، إلى إدانة هذه الخطوة الصهيونية وإعلان رفض واضح لها وتأكيد الهوية العربية والإسلامية لهذه المقدسات.
وأضافت أن "حقنا في هذه المقدسات ونسبتها إلينا لا يغيِّره إعلان صهيوني أو من أية جهة كانت بتغيير هويَّة هذه المقدسات الإسلامية، ونعتبرها حقًّا لنا لا تنازل عنه، مهما خلق الاحتلال من حقائق ووقائع على الأرض، وندعو جماهيرنا وأبناء شعبنا إلى حماية هذه المقدسات باعتبارها حقًّا لأجيالنا الحالية والمستقبلية"، مطالبةً أوروبا برفع الغطاء عن الاحتلال.
وفي سياقٍ آخر، طالبت الحكومة الفلسطينية الدول الأوروبية -سواءٌ التي استخدم "الموساد" جوازات سفرها أو غيرها- برفع الغطاء عن الاحتلال، وبالإسراع إلى إلقاء القبض على مرتكبي جريمة اغتيال محمود المبحوح في دبي وملاحقتهم بعد أن انكشف أمرُهم وهويَّاتُهم.
وشدَّدت على ضرورة محاكمة قادة "الموساد" والقيادة السياسية في الكيان الصهيوني، وخاصةً بنيامين نتنياهو، داعيةً إلى وجوب تقديمهم أمام محاكم مجرمي الحرب؛ باعتبار اغتيال الشهيد المبحوح جريمةً يعاقب عليها القانون الدولي.
ودعت الحكومة القمة العربية إلى اتخاذ جملة من القرارات على صعيد الواقع الفلسطيني، وخاصةً إيجاد آليات لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.
وتقدَّمت بالتهنئة إلى الشعب الفلسطيني خصوصًا والأمة العربية والإسلامية بشكل عام؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوي، معلنةً أن يوم السبت المقبل 27 شباط (فبراير) إجازة رسمية.
وأشادت الحكومة بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والشرطية التي نجحت في كشف الجناة الذين وقفوا وراء عدة عمليات سطو وقعت في القطاع خلال الأوان الأخير؛ ما يؤكد أنها ستبقى العين الساهرة لحماية أمن المواطن الفلسطيني وحفظه.
وطالبت الحكومة بوقف جرائم الخطف بحق المناضلين والقيادات السياسية في الضفة من قِبَل ميليشيا عباس، مطالبةً بإطلاق الحريات والسماح بالحياة السياسية في الضفة، ووقف سياسة تكميم الأفواه والقمع، ومحاكمة الصحفيين والاستيلاء على النقابات التي تمارسها "فتح".