قائد الطوفان قائد الطوفان

مصانع القطاع تدفع ثمن إغلاق الأنفاق

داخل احد المصانع في غزة (الأرشيف)
داخل احد المصانع في غزة (الأرشيف)

غزة - أحمد أبو قمر

بالرغم من سماح دولة الاحتلال بإدخال بعض كميات الإسمنت إلى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين فإن أصحاب المصانع لا يزالون يشكون من تعطل أعمالهم جراء شح مواد البناء وانقطاع الوقود المصري وعجزهم عن شراء (الإسرائيلي).

وتسبب اغلاق السلطات المصرية لأكثر من 80% من الأنفاق في منع دخول الوقود المصري والمواد الخام اللازمة لعمل مصانع القطاع.

مختصون أكدوا أن الطاقة الانتاجية لمصانع غزة تقلّصت للنصف تقريبًا بفعل الحصار، داعين إلى وضع خطة لإنقاذ قطاع غزة من أزمته الراهنة.

ومن الجدير ذكره أن الغزيين كانوا يعتمدون على ادخال البضائع من الأنفاق بواقع 70% من مجمل البضائع والمواد الخام التي يحتاجونها، الأمر الذي تسبب في حدوث ازمة كبيرة بعد اغلاقها دون وجود بديل.

العمل تقلّص

يقول سامي كلّش وهو صاحب مصنع خياطة إن الطاقة الانتاجية لمصنعه تقلّصت إلى 40% بعد اغلاق الأنفاق.

وأوضح كلّش لـ"الرسالة نت" أن مصنعه كان يعتمد على الوقود المصري حال انقطاع الكهرباء، لافتًا إلى أنه عجز عن شراء نظيره (الإسرائيلي) بسبب ارتفاع سعره.

وبيّن أن سعر الوقود المصري 3.4 شيقل، في حين أن (الإسرائيلي) يصل لأكثر من سبعة شواقل.

وكشف عن تسريحه لأكثر من نصف العاملين في مصنعه الواقع شرق غزة بسبب قلة ساعات العمل، المتمثلة بواقع (8 -10) ساعات يوميًا فقط.

ووفق كلّش فإن جدول دوام العمال في مصنعه يتناغم مع جدول مجيء الكهرباء، منوّهًا إلى أنه يعاني قليلًا في تأمين الخيوط التي يحتاجها.

ويتخوف صاحب مصنع الخياطة من توقف عمل مصنعه بشكل كامل حال اشتدّ الحصار، داعيا الحكومة لإيجاد بديل عن الأنفاق.

الانتاج تقلّص

بدوره أكد المدير العام للتنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد المهندس عبد الفتاح موسى توقّف عدد من المصانع عن العمل جراء اغلاق الأنفاق.

وقال موسى في تصريح خاص لـ"الرسالة نت": "30% من مجمل المصانع العاملة في غزة توقفت عن العمل بفعل نقص المواد الخام والوقود، منوّهًا إلى أن الأمر سيزداد سوءاً إذا استمر اغلاق المعابر وهدم الانفاق".

وأضاف "أبرز الصناعات التي تضررت هي المصانع الكيميائية والغذائية، مبينا في الوقت نفسه أن مصانع المقاولات والاسمنت عادت للعمل جزئيًا بداية الأسبوع الجاري بسبب ادخال الاحتلال كميات من مواد البناء عبر معبر "كرم أبو سالم

واوضح ان استخدام المصانع للوقود (الإسرائيلي) سيزيد من تكلفة الانتاج وبالتالي ارتفاع اسعار السلع المنتجة، داعيا جمهورية مصر العربية الى فتح معبر رفح البري.

وبعد هدم الأنفاق يعتبر "كرم أبو سالم" الشريان المغذي لسكان القطاع، إلا أن الكميات الداخلة منه لا تفي بـ 40% من احتياجات الغزيين، حيث تغلقه سلطات الاحتلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة للأعياد اليهودية التي تنشط خلال هذه الأيام.

الأزمة كبيرة

رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية على الحايك أكد من جهته توقف عدد كبير من المصانع العاملة في قطاع غزة بسبب أزمات متعددة أبرزها عدم توفر الكهرباء وموارد الطاقة، بالإضافة إلى توقف دخول المواد الخام.

وأوضح الحايك في -تصريح صحافي- أن هذه الأزمات نتجت بعد تدمير الجيش المصري للأنفاق الحدودية بين القطاع والجانب المصري، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على مختلف مجالات الحياة في القطاع.

وقال: "إن المصانع تمر بأسوأ مراحلها حيث توقف العمل بها، ولا يمكن الحديث عن تقليص في ساعات العمل، حيث كان هذا الأمر سائدًا خلال السنوات الست الماضية لفرض الحصار وكانت المصانع تعمل بنسبة 20% من قدرتها الإنتاجية".

وشدّد الحايك على أن غزة تواجه كارثة انسانية واجتماعية نتيجة الحصار وإغلاق المعابر والأنفاق والإبقاء على معبر وحيد للعمل وهو "كرم ابو سالم".

ودعا رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية جميع الأطراف بدءا من مؤسسات المجتمع الدولي والسلطة ومصر الى امداد القطاع بالاحتياجات الانسانية والأساسية.

وكان تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد حذّر من انهيار حاد يتهدد مفاصل الحياة في قطاع غزة، إثر وصول الحصار المفروض عليه إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة عقب هدم السلطات المصرية الأنفاق.

الأنفاق ستبقى

وفي السياق قال الدكتور علاء الرفاتي وزير الاقتصاد الوطني إن الخسائر التي تكبدها القطاع جراء الحملة المصرية على حدوده وما ترتب عليها من إغلاق للأنفاق، تجاوزت 250 مليون دولار.

وأوضح الرفاتي في تصريح سابق لـ"الرسالة نت" أن الجيش المصري دمّر منذ بداية حملته 126 نفقًا حدوديًا بين مصر وغزة، مؤكدًا أنها تسببت في تأزيم الأوضاع الإنسانية والصحية والبيئية.

وطالب مصر بفتح معبر رفح البري بشكل رسمي، والسماح بحركة الأفراد والبضائع عن طريقه، لمساعدة أهالي القطاع في التخفيف من حدة الحصار المستمر منذ سبعة سنوات.

البطالة سترتفع

أما الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع فتوقع ارتفاع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام الجاري لأكثر من 30%، بعد أن كانت في الربع الثاني 27.9%، عازيا السبب الى توقف المصانع بشكل جزئي وتسريح آلاف العمال.

وقال الطباع خلال حديثه لـ"الرسالة نت" ان القطاع سيشهد كارثة إنسانية واجتماعية واقتصادية في الأيام المقبلة إذا استمر إغلاق الأنفاق وافتقرت الحكومة لإيجاد بديل، داعيا الاخيرة الى التحرك الجاد على المستويات الدولية والإقليمية لتفادي تجدد الحصار.

وأكد أن الأنفاق كانت تمثّل دخلًا جيدًا لآلاف العائلات، بالإضافة الى انها كانت توفّر المواد بسعر أقل من السلع القادمة من (إسرائيل).

البث المباشر