كشفت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة، تجاوزات وتلاعب نظيراتها في رام الله بموسم الحج لهذا العام.
وكانت آخر التجاوزات وفق أوقاف غزة، إخفاء جوازات وكيل الوزارة الدكتور حسن الصيفي ومدير الحج والعمرة عادل الصوالحة في مطار القاهرة، ومسح تأشيرة الحج الخاصة بهم من جهاز الحاسوب والبرنامج المشترك، في محاولة لمنعهم من السفر إلى الديار الحجازية.
وقالت الأوقاف في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، صباح السبت: "منذ اللحظة الأولى لبدء موسم الحج مارست أوقاف رام الله مجموعة خروقات وتجاوزات وممارسات لاأخلاقية وغير وطنية، كان من شأنها إفساد الموسم برمته".
وأشارت إلى عدم التزام أوقاف رام الله بما جرى الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة للحج. وأوضحت أنها وقعت عقود الطيران من غير علم أو توافق اللجنة المشتركة، مما تسبب في رفع أسعار تذاكر الطيران، وبالتالي تسعيرة الحج.
وبيّنت أنها أعلنت من طرف واحد من غير توافق ولا إعلام اللجنة عن الاتفاق مع الخطوط الأردنية ثم المصرية وحددت مواعيد السفر.
وأفادت الوزارة أن أوقاف رام الله أخبرت اللجنة المشتركة بتخفيض نسبة أعضاء البعثة 20%، ثم تبين عدم صحة ذلك، حيث أخفت 104 منهم؛ للتصرف بها بطرق غير شرعية.
وذكرت أن هناك 167 تأشيرة بعثة خدمات تصرفت بها أوقاف رام الله بطرق غير شرعية، بالبيع لجهات خاصة من أجل تحقيق مصالح شخصية.
وأضافت: "كما أرسلت مجموعة جوازات للحصول على تأشيرة للحج خارج إطار التوافق، لأشخاص ليس لهم الحق على حساب بعثة غزة، وقد تم اكتشاف ذلك عند إرسال الجوازات إلى القاهرة للتفييز، وبعضها أُرسل عبر مسافرين عاديين".
ونوهت الأوقاف إلى الوثيقة المسربة التي أرسلتها مخابرات وأوقاف رام الله إلى المخابرات الحربية المصرية؛ بغرض منع أو اعتقال 93 من الحجاج؛ بحجة انتمائهم للمقاومة.
وكشفت أن أوقاف رام الله حجزت جواز أحد الإداريين مدة أربعين يومًا في رام الله، كما حجزت مجموعة من جوازات أعضاء البعثة، ولم تُرسل بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية في القاهرة 19 جوازاً للسفارة السعودية من أجل الحصول على التأشيرات، مما حرم 86 شخصًا من أداء الفريضة.
وتابعت: "وأقدمت أيضًا على تفييز 86 جوازًا بطريقة غير شرعية وخارج إطار التوافق لشخصيات فتحاوية تُقيم في مصر على حساب حجاج القطاع أصحاب الحق الفعلي".
وواصلت: "بفضل الله لم تؤثر الأزمة على سفر الحجاج، وهذا ما يهمنا، حيث وصل 2179 حاجا إلى الديار الحجازية بسلامة"، معربةً عن أسفها لإعادة الجانب المصري 36 حاجا، منهم أشخاص ذُكرت أسماءهم في الوثيقة المسربة التي تم الإشارة إليها.
وطمأنت الأوقاف الحجاج بوجود اتصالات مع مجموعة من الدعاة في السعودية؛ للمساعدة في سد العجز بمجال الوعظ والإرشاد والإداريين والبعثة الطبية، مشيرةً إلى أنه سيتم الاستعانة أيضًا ببعض الحجاج ممن لديهم الخبرة والمعرفة بالحج.
ومضت تقول: "لقد وصل الحد بأوقاف رام الله إلى التلاعب والعبث والتزوير في مكرمة خادم الحرمين المخصصة لذوي الشهداء رغم اتفاق اللجنة المشتركة على المعايير التي تضمن حقوقهم".
ونوهت إلى أن اللجنة اتفقت في محاضر رسمية موقع عليها، أن يتم تقسيم المكرمة بواقع 500 مقعد لذوي الشهداء من قطاع غزة، و500 مقعد لمحافظات القدس والضفة، بناء على عدة معايير متفق عليها، تضمن حقوق ذوي الشهداء وتحقق العدالة.
وقالت: "تجاوزنا عن الكثير من الإشكاليات التي كانت وما زالت أوقاف رام الله تضعها لإفشال موسم الحج، إلا أننا لن نتجاوز عن العبث والتلاعب بمكرمة ذوي الشهداء".
وحملت الوزارة أوقاف رام الله المسئولية الكاملة عن أي خلل في موسم الحج أو مكرمة خادم الحرمين، مؤكدةً أن حصة غزة كاملة هي لذوي الشهداء "ولن نسمح لأحد التصرف بها لاعتبارات شخصية ولجهات خارجية في مصر أو الأردن، لا تنطبق عليها المعايير".
وطالبت بتنفيذ المكرمة كما جاءت وفق توجيهات خادم الحرمين لتكون لذوي الشهداء في فلسطين فقط، حسب تاريخ الاستشهاد وهو من تاريخ 1/3/2004م حتى الانتهاء من العدد المطلوب وهو 500 شخص.
وشكرت الوزارة خادم الحرمين على مكرمته الملكية، وناشدته بالتدخل لحماية المكرمة وحقوق ذوي الشهداء من التلاعب والتزوير والعبث، مطالبةً المملكة بالتواصل مع الحكومة بغزة بشكل مباشر في كل ما يتعلق بموسم الحج لحماية حقوق المواطنين في القطاع.
ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق من شخصيات وطنية تحظى بالاحترام والثقة؛ لكشف الحقيقة والجهة الحقيقية التي تتلاعب وتعبث وتصادر حقوق الحجاج العاديين وحجاج المكرمة، والاستماع لشهادات أعضاء اللجنة المشتركة المكونة من الوزارتين ومن وسيطين هم محمد الحرازين والشيخ علي الغفري.
كما دعت وسائل الإعلام إلى إجراء التحقيقات الصحفية والتواصل مع أعضاء اللجنة المشتركة والوسطاء؛ لإثبات الحقيقة للرأي العام الفلسطيني، وكشف المتلاعبين الذين يريدون بناء علاقات شخصية على حساب دماء الشهداء.