قررت السلطات السورية رفع سعر لتر البنزين بأكثر من 20% ليصل إلى مائة ليرة بدلا من ثمانين ليرة أي ما يعادل نحو ثلاثة أرباع الدولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي للعملة الأميركية في البلاد.

وتعتبر الزيادة الثالثة التي تطرأ على سعر البنزين الرسمي في سوريا خلال العام الجاري، حيث كانت الحكومة رفعت في مارس/آذار الماضي سعر لتر البنزين عشر ليرات من 55 ليرة إلى 65 ليرة، ثم عادت لرفعها في مايو/أيار الماضي ليبلغ سعر اللتر ثمانين ليرة.

ورفعت الحكومة خلال الأزمة التي تشهدها البلاد أسعار المحروقات من مازوت وبنزين وغاز الطهي، عدة مرات، مع تبريرها بأن النقص الحاصل مرده إلى أن الأحداث التي تشهدها البلاد تسببت في انقطاع الطرق مما أدى إلى عدم تأمين هذه المواد.

ويصر مسؤولون حكوميون على أن الزيادات الحاصلة، والتي تأتي في إطار "هيكلة" الدعم الحكومي على أسعار الوقود، ومنها البنزين -الذي يعد متوفرا بنسب أكثر من غيره- لا تزال دون التكلفة العالمية، وجاءت نتيجة الحرب التي تشهدها البلاد، في وقت تعاني فيه الحكومة من انعدام الموارد جراء العقوبات الاقتصادية وتدهور الظروف الأمنية.

ويوجد في سوريا أكثر من 1.5 مليون سيارة تستهلك ما يصل إلى 15 مليون لتر من البنزين يومياً.

ويعني ذلك تدفق مئات مليارات الليرات سنويا على الحكومة, في الوقت الذي يشكو فيه السوريون من موجة غلاء وتضخم في العملة لم تتمكن السلطات من إيجاد المعالجات المناسبة لها في ظل النزاع المسلح في البلاد.

الألمانية