اعترفت الحكومة الإسبانية على لسان وزير الاقتصاد بارتكاب خطأ مطبعي أسفر عن زيادة الدين العام بنحو 14.5 مليار دولار بعد أربعة أيام من إصدار الأرقام والبيانات المتعلقة بالدين العام لسنة 2014.
ويُنتظر أن يمثل الدين العام في إسبانيا لعام 2014 ما يعادل 98.9% من إجمالي الناتج الاقتصادي الإسباني، وليس كما نشرت الحكومة بالخطأ 99.8%، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ولم ينتج الخطأ عن مشكلة في أنظمة الحاسب، ولكنه في الواقع كان خطأ بشريا نتج عن تبديل الرقمين الأخيرين.
وقد يبدو الفارق ضئيلا للوهلة الأولى، ولكن بالنسبة لرابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي فإن الفارق يُقدر بين الرقمين بنحو 14.5 مليار دولار.
ويثير تصاعد الدين العام في إسبانيا بسرعة كبيرة قلق الخبراء الاقتصاديين، حيث ارتفع الدين العام في إسبانيا من 68.5% من إجمالي الناتج الاقتصادي في عام 2011 إلى 92.2% منتصف العام الجاري.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسباني، مارينو راخوي، وحكومته اليمينة فرضوا بالفعل خطة تقشف تهدف لإصلاح الأوضاع المالية لإسبانيا، وسط توقعات يارتفاع الدين العام هذا العام ليشكل أكثر من 94% من إجمالي الناتج الاقتصادي.
