تبحث المحكمة العليا "الإسرائيلية" صباح الأربعاء بتركيبة ثلاثة قضاة التماسًا تقدم به عضو الكنيست السابق عن اليمين المتطرف ميخائيل بن آري والناشط العنصري إيتمار بن جبير وحركة "أرض إسرائيل لنا"، يطالبون فيه بإلزام المستشار القضائي للحكومة بتقديم زعبي للمحاكمة جراء مشاركتها في أسطول الحرية.

وسيرد رئيس المحكمة القاضي آشر غرونيس على الالتماس ويمثل المحامي حسن جبارين من مركز "عدالة" النائبة زعبي.

وجاء في التماس اليمين المتطرف أن المشاركة في أسطول الحرية هي بحد ذاتها مخالفة جنائية، وتضمن ادعاء بأن "لدى الدولة أدلة حول تورط النائبة حنين زعبي بأعمال عنف ضد الجنود بشكل فعال".

وفي بيان أصدره مركز "عدالة" جرى التأكيد على بطلان الادعاء، موضحاً أن محامو مركز عدالة قد قدّموا للمحكمة العليا قبيل الجلسة مذكرةً باسم النائبة زعبي أشاروا فيها إلى أنه في يوم 20/8/2013، أصدرت المحكمة العليا قرارًا متعلقًا بمشاركة زعبي في انتخابات الكنيست الـ19.

وقد جاء في هذا القرار بصريح العبارة أن النائبة زعبي لم ترتكب أي مخالفة جنائيّة مرتبطة بأعمال عنف.

ولفت البيان إلى أن التماس بن آري لا يتأسس على أي إثبات أو دليل، ويتناقض كليًا مع ما خلص إليه تحقيق المستشار القضائي للحكومة بهذا الشأن، وعليه يجب رفض الالتماس.

وتبحث العليا طلب اليمين المتطرف بمحاكمة زعبي رغم قرار المستشار القضائي بإغلاق الملف رسميًا ورغم قرار المحكمة العليا نفسها بعدم منعها من الترشح للكنيست بسبب مشاركتها في أسطول الحرية.

من جانبها، قالت زعبي "لست أنا من يجب أن تحاكم بل من قتل النشطاء التسعة على ظهر سفينة مرمرة، ومن فرض الحصار على غزة، وهذه جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، والمتهم هنا هو حكومة إسرائيل وليس حنين زعبي".

عكا أون لاين