قرر قاضي التحقيقات تجديد حبس الرئيس المصري محمد مرسي 30 يوما على ذمة التحقيقات،.

وكانت محكمة استئناف القاهرة حددت الرابع من نوفمبر المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة مرسي، و3 من مساعديه، وقيادات من جماعة الإخوان في قضية الاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي.

ويواجه مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، الذي انقلب عليه الجيش في الثالث من يوليو إثر احتجاجات شعبية حاشدة، تهما عدة منها "التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد، واستخدام العنف" بحق معارضيه، بالإضافة إلى "التخابر مع حركة حماس وقتل واختطاف ضباط وجنود".

يذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قرر "شطب" جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المسجلة في البلاد.

وقضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر، في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي، بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، ولاقى الحكم في حينه ترحيب الأحزاب المصرية المناهضة للإخوان، في حين وصفت الجماعة الحكم بأنه "سياسي".

وكلف مجلس الوزراء، وزير التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، "شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجلات الجمعيات الأهلية"، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها.

سكاي نيوز عربية