أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أحد أطراف الوساطة الوطنية، أن "الحوار الوطني" الرامي إلى اخراج تونس من أزمة سياسية شديدة والاعداد لاستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، سيبدأ الاربعاء.

وجاء في بيان صدر عن هذه النقابة التي تقوم بأكبر دور وساطة في الأزمة، ان "الموعد الرسمي لانطلاق الحوار سيكون في 23 اكتوبر الحالي لانجاز خارطة الطريق" والخروج من الأزمة.

وتنص خارطة الطريق على تشكيل حكومة تكنوقراط بعد ثلاثة أسابيع من استقالة الحكومة والمصادقة في الاثناء على الدستور والقانون الانتخابي.

وصرحت عايدة القليبي المكلفة بالإعلام بحركة نداء تونس، التي تعتبر من أكبر أحزاب المعارضة، لفرانس برس أن "الاجراءات الواردة في خارطة الطريق تشكل الحد الأدنى الذي يجب انجازه" مؤكدة أن الحوار سيبدأ الاربعاء.

وأضافت أن التظاهرة التي قررت المعارضة القيام بها ذلك اليوم "ستتم على الارجح" في اطار التجمعات الاسبوعية كل اربعاء مطالبة "بالحقيقة حول الاغتيالات السياسية" التي هزت تونس منذ بداية السنة.

ولم يتسن الاتصال بحركة النهضة على الفور لتأكيد مشاركتها في المباحثات.

ويتزامن موعد بداية الحوار والتظاهرات الاربعاء مع الذكرى الثانية لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي كان هدفه اصلا المصادقة على دستور في غضون سنة، لكن ذلك الجدول الزمني تاخر بسبب انعدام التوافق بين الاسلاميين وحلفائهم والمعارضة.

وتتخبط تونس في أزمة سياسية عميقة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز (يوليو) لا سيما أن مقربين منه حمّلوا الإسلاميين مسؤولية تلك الجريمة بينما نسبتها الشرطة الى عناصر سلفية.

ووقعت حركة النهضة ومنتقدوها اتفاقا في الخامس من الشهر الجاري حول خارطة طريق تنص على ان يستقيل الاسلاميون من الحكم وتتشكل حكومة تكنوقراط تقود البلاد حتى الانتخابات المقبلة التي يجب تحديد موعدها.

لكن بداية الحوار الفعلية تأخرت مرارا لذلك لم يحدد اي موعد بعد لاستقالة الحكومة.

وأعلنت النهضة أنها مستعدة للتنازل عن الحكم ما أن تتم المصادقة على الدستور.

وما زالت البلاد محرومة من مؤسسات دائمة وجدول زمني انتخابي بعد نحو ثلاث سنوات من ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، واهتز استقرارها خصوصا بسبب التيار الاسلامي المتطرف والنزاعات الاجتماعية.

صحيفة الشرق الأوسط