حذر مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة المهندس أحمد أبو العمرين من تقليل عدد ساعات إنارة الكهرباء بغزة في الأيام المقبلة، نظرا لقرب فصل الشتاء وزيادة استخدام الكهرباء من قبل المواطنين.

وقال أبو العمرين في حوار خاص لـ"الرسالة نت" مساء الجمعة :" البرنامج الحالي صعب وقاس جدا على أبناء الشعب الفلسطيني، وسيبقى على ذلك في ظل الأجواء المعتدلة، ولكن في حال دخول فصل الشتاء فإن عدد ساعات القطع ستزيد نظرا لزيادة الطلب على الكهرباء".

وأضاف :" ما لم يتم استئناف إدخال الوقود المصري كالسابق أو رفع الضرائب عن الوقود الإسرائيلي، أو إدخال الوقود القطري، فإن الأيام المقبلة ستكون صعبة".

ضريبة رام الله

وفيما يتعلق بضريبة الكهرباء التي فرضتها حكومة رام الله على الوقود الاسرائيلي الذي يدخل إلى محطة توليد الكهرباء بغزة، أوضح أبو العمرين أن هذه الضريبة ليست سهلة أو بسيطة، إنما تصل إلى 120% من إجمالي تكاليف الكهرباء.

وتابع :" لو حسبنا تكلفة الكهرباء مع الضريبة فإنها ستصل إلى 70 مليون شيكل يوميا وهذا ما لا يمكن للحكومة بغزة أو سلطة الطاقة أن توفره اطلاقا".

وأوضح أبو العمرين، أن سلطة الطاقة اضطرّت لشراء كمية محدودة من الوقود الاسرائيلي بثمنه المرتفع في بداية الأمر لإنقاذ محطة الكهرباء من التوقف عن العمل منذ أسبوعين، ولكن بقاء الضريبة منعنا من الشراء لأن الأسعار خيالية.

 وأشار أبو العمرين إلى أن هذه الضريبة تعود إلى حكومة رام الله وليس للاحتلال الاسرائيلي، وأنها مفروضة على جميع الوقود الذي يدخل القطاع.

وطالب حكومة رام الله بإلغاء الضريبة عن الوقود الذي يدخل لمحطة تشغيل الكهرباء الوحيدة بغزة، نظرا لاستهلاكها الكبير بشكل يومي.

الوقود القطري

وأشار مدير مركز المعلومات إلى أن الوقود القطري لا يدخل إلى قطاع غزة منذ أكثر من عام، بحجة الظروف الأمنية بسيناء، مبينا أن نصف المنحة القطرية لازالت موجودة في الجانب المصري حتى اللحظة.

وقال أبو العمرين :" طرحنا مبادرة لإدخال الوقود القطري إلى غزة عن طريق ارساله عبر البحر إلى ميناء غزة، ولكن حتى اللحظة لا يوجد أي رد مصري بهذا الشأن".

وتساءل عن السبب في عدم إدخال الوقود القطري أو الإسرائيلي أو المصري إلى قطاع غزة، معتبرا أن ذلك يثبت أن الجميع معني بزيادة حصار غزة.

ويحتاج قطاع غزة إلى حوالي نصف مليون لتر من السولار الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع الذي يعاني حصارًا إسرائيليًا مشددًا منذ نحو ست سنوات.

وأوقفت السلطات المصرية توريد الوقود القطري لغزة في 5 أغسطس العام الماضي بعد هجوم على حاجز لقوات الأمن بسيناء أودى بحياة 16 جنديًا، كما شنت قوات الأمن هجومًا على أنفاق توريد البضائع لغزة.

وتبرعت دولة قطر قبل أشهر بباخرة وقود تقل 25 ألف طن من السولار لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، والتي تعمل بطاقة جزئية بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها.

حلول ووساطات

ولم يخف أبو العمرين دور سلطة الطاقة في رام الله الإيجابي في المحاولة بتقريب وجهات النظر وإقناع سلطة رام الله برفع الضريبة، موضحا أن المشكلة بيد وزارة المالية والرئاسة الفلسطينية.

وأضاف :" كان هناك مؤشرات ايجابية مؤخرا، ولكن فوجئنا بإصرار سلطة رام الله على بقاء الضريبة مما يثير علامات استفهام عن المستفيد من بقاء معاناة أهالي غزة أطول وقت ممكن.

واستدرك :" طول عهد الحكومات السابقة في عهد أبو عمار وأبو مازن لم تستطع أي حكومة تغطية تكلفة الوقود الاسرائيلي بشكل كامل، وهم حاليا يطالبون حكومة غزة بتحمل ما لم تستطع الحكومات السابقة تحمله"، معتبرا أن ذلك شكل من اشكال الابتزاز.