أقرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفة الإشراف على تدمير الأسلحة الكيميائية السورية مساء الثلاثاء التفاصيل النهائية لخطة التدمير على رغم ازدياد احتمالات تأخير تنفيذ هذه الخطة، حسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية.
وتنص خارطة الطريق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تدمير الترسانة السورية بحلول 30 يونيو/حزيران المقبل، لكن التقدم في هذه العملية شهد بعض التأخير جراء مشاكل أمنية تواجهها في سوريا التي تشهد حربا داخلية دامية.
ورفض متحدث باسم المنظمة الإدلاء بأي تعليق بشأن اجتماع المجلس التنفيذي لهذه المنظمة الدولية ولكن مصدرا دبلوماسيا حضر الاجتماع قال إنه تم تبني الخطة الدولية لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية.
ومن المقرر أن تعلن رسميا هذا اليوم تفاصيل هذه الخطة التي صارت خطوطها العريضة معروفة كون بعض الدول نشرت مقترحاتها بهذا الخصوص.
ووافقت الولايات المتحدة على أن تأخذ على عاتقها قسما من عملية التدمير بحيث تجرى في المياه الدولية على سفينة للبحرية الأميركية هي إم.إف كاب راي، حيث ستنقل سفينتا شحن -تواكبهما سفن دانماركية ونرويجية- حاويات كيميائية من مرفأ اللاذقية إلى مرفأ آخر ومنه إلى السفينة كاب راي.
ويذكر أن دمشق أعلنت عن 1290 طنا بالإجمال من الأسلحة الكيميائية والمكونات التي يفترض أن تغادر الأراضي السورية في 31 ديسمبر/كانون الأول، حسب الموعد المحدد الذي بات يسمى "الموعد الهدف" الذي وضعته المنظمة.
وقد أقر مدير المنظمة أحمد أوزموجو الأسبوع الماضي إمكانية حصول "تأخير طفيف" في تطبيق خطة التدمير، وكان أكد خلال اجتماع الشهر الماضي أن الطريق بين حمص ودمشق مقفل مما يطرح مشكلة لإيصال المكونات الكيميائية إلى اللاذقية و"لأنشطة التحقق المستقبلية".
وكان مجلس الأمن الدولي شهد أول أمس الاثنين نقاشا حادا بين روسيا ودول غربية محوره الطرف المسؤول عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، فبينما حملت موسكو مقاتلي المعارضة مسؤولية استخدام هذه الأسلحة، نسبت واشنطن كل الهجمات الكيميائية إلى قوات النظام.
جاء ذلك خلال الجلسة التي ناقشت التقرير النهائي لبعثة التحقيق الأممية التي ترأسها آكي سيلستروم، وهو التقرير الذي رجح استخدام السلاح الكيميائي في خمسة مواقع من أصل سبعة قام خبراء الأمم المتحدة بالتحقيق فيها، دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن ذلك، وهو أمر اعتبرته الخارجية السورية دليلا على أن "مجموعات إرهابية مسلحة" هي وراء استخدام تلك الأسلحة.
الجزيرة نت