وصفت الغرفة التجارية لمحافظات غزة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة خلال العام الماضي بأنه كان من أسوأ الأعوام اقتصاديا منذ فرض الحصار (الإسرائيلي) عام 2006.
وتوقعت أن يشهد العام الحالي مزيداً من الانهيار الاقتصادي في حال استمرار التدهور الذي مر به اقتصاد القطاع خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وأدرجت الغرفة في تقرير أصدرته حول تقويم الوضع الاقتصادي للقطاع خلال العام الماضي جملة من الإحصاءات المتعلقة بما طرأ من تغير على مجمل أنشطة القطاعات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن (إسرائيل) عمدت منذ مطلع العام الماضي إغلاق معبر كرم أبو سالم لفترات متفاوتة بلغ عدد أيامها 150 يوماً بنسبة 41% من عدد أيام العام، لافتة إلى أن من المفترض أن يعمل المعبر 22 يوما في الشهر.
وكشف التقرير عن انخفاض حجم الواردات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مبينا أن العام 2013 لم يشهد أي زيادة أو تحسن في عدد الشاحنات الواردة عبره، وإنما شهد انخفاضاً نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن عدد الشاحنات الواردة بلغ 55833 شاحنة في العام الماضي، مقارنة مع 57441 شاحنة في العام الذي سبقه “2012″ بانخفاض قدره 3% من مختلف الأصناف المسموح بدخولها إلى القطاع.
وأوضح أن (إسرائيل) واصلت سياستها الرامية منذ فرض الحصار إلى منع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي وسوقي الضفة المحتلة و(إسرائيل).
ولفت التقرير إلى أن ما تم تصديره من قطاع غزة خلال العام 2013 لا يمثل إلا القليل من المنتجات الزراعية التي تصدر إلى الأسواق الأوروبية مثل التوت الأرضي وبعض أصناف الخضار والزهور، وبلغ عدد الشاحنات المصدرة من القطاع 187 شاحنة مقارنة مع 234 شاحنة تم تصديرها في العام 2012 بانخفاض نسبته 20%.