قالت الولايات المتحدة إنها ودولا أخرى ستخفف العقوبات على إيران من اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق النووي الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين اتفقت القوى الكبرى الست وطهران على بدء تنفيذ هذا الاتفاق يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان صادر عن البيت الأبيض إن التركيز من الآن فصاعداً سيكون على العمل الجوهري الساعي للتوصل إلى حل شامل يأخذ في الاعتبار المخاوف المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، ولفت إلى أنه غير متوهم حيال صعوبة التوصل إلى هذا الهدف.
وأكد أوباما أنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي عقوبات جديدة يوافق عليها الكونغرس الأميركي أثناء المحادثات مع إيران، لكنه قال إن واشنطن ستكون مستعدة لزيادة عقوباتها إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق.
وقال مسؤول أميركي كبير للصحفيين في واشنطن إن تخفيف العقوبات سيشمل تلك المفروضة على صادرات إيران من المواد البتروكيماوية، وعلى وارداتها في قطاع تصنيع السيارات والتجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.
وأشار المسؤول إلى أن تخفيف العقوبات سيتوقف على تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تنفذ الاتفاق.
وفي هذا السياق أقر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن المرحلة المقبلة في المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي ستكون "صعبة جدا".
موعد التنفيذ
يأتي ذلك بينما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن إيران والقوى الكبرى الست ستبدأ في تنفيذ الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني اعتبارا من العشرين من هذا الشهر، مشيرة إلى أنه تم "وضع الأسس لتنفيذ متماسك وقوي وسلس للاتفاق".
وقالت أشتون التي مثلت القوى الكبرى في المحادثات مع طهران، إن الجانبين سيطلبان الآن من الوكالة الذرية القيام بالأنشطة اللازمة للتثبت والمراقبة ذات الصلة بالاتفاق النووي.
وبموجب الاتفاق المبرم يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تعهدت إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم وأجزاء أخرى من برنامجها النووي، مقابل تخفيف جزئي في العقوبات الاقتصادية الغربية.
وبقيت بعض التفاصيل الفنية بحاجة إلى توضيح، مثل استخدام الجيل التالي من أجهزة الطرد المركزي والتسلسل الدقيق للخطوات التي ينبغي اتخاذها من جانب كل طرف.
وقالت أشتون إن التفاهم بشأن هذه القضايا قد أقرته القوى الكبرى الست.
تعزيز الوجود
ويأتي الإعلان عن تدشين الاتفاق بينما تبحث الوكالة الذرية تعزيز وجودها للتعامل بصورة أكبر في التحقق من تنفيذ طهران للاتفاق، وفق ما أكده دبلوماسيون.
ومن وجهة نظر دبلوماسيين بالوكالة، فإن تأسيس مكتب قد يساعد في تذليل العقبات الإدارية والخاصة بالإمداد والنقل المتعلقة بالقيام بعمليات تفتيش أكثر لموقعي نطنز وفوردو الإيرانيين للتخصيب ومنشآت أخرى.
ويقول هؤلاء إن ذلك سيخفض على سبيل المثال الوقت والمال الذي ينفق على السفر من إيران وإليها، ويسهل كذلك التعامل مع المعدات المتخصصة.
لكن من غير الواضح هل أثارت الوكالة الأمر بالفعل مع طهران التي تتعين موافقتها عليه، خاصة أن أنشطة الرقابة هذه تثير الجدل داخل إيران التي سبق أن اتهمت الوكالة بالعمل الاستخباري وبتسريب معلومات سرية.
غير أن طهران استبقت هذه الإجراءات المحتملة بنفي افتتاح الوكالة مكتبا لها في طهران وفق ما صرح به المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي الذي وصف هذا الخبر بأنه لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه لم يطرح في المحادثات حتى الآن.
الجزيرة نت
