يستأنف القضاء المصري جلساته السرية في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011.

وتستمع محكمة جنايات القاهرة السبت إلى أقوال اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق والملحق العسكري الحالي بالسفارة المصرية في الصين، والدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات.

وكانت المحكمة، التي تُعقد في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس خارج القاهرة، قد قررت منع النشر بشأن ما يدور في الجلسات السرية.

وإلى جانب مبارك، يمثل نجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الوزير، ورجل الاعمال الهارب حسين سالم بتهم المسؤولية عن قتل والتحريض على قتل المتظاهرين.

وتشمل التهم الفساد بتصدير الغاز بأسعار رخيصة لـ(إسرائيل).

أحراز وأدلة

ويقول مراسل "بي بي سي" في القاهرة إن الأجهزة الأمنية وضعت خطة أمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين المحكمة.

وتشمل الخطة انتشار القوات وكيفية نقل المتهمين إلى المحكمة.

ومن المقرر أن يمثل للشهادة في الجلسات السرية اللاحقة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطني، والعقيد أركان حرب أيمن فهيم أحد قادة الحرس الجمهوري في عهد مبارك، واللواء محمد كمال الدالي مدير أمن محافظة الجيزة الحالي، والذي كان مدير مباحث المحافظة في أثناء ثورة 25 يناير.

ومن المقرر أن تتلقى المحكمة التقارير الفنية التي أعدتها اللجان المكلفة بفحص أحراز وأدلة القضية التي تشمل الأسلحة والذخائر والغاز التي تقول النيابة إنها استخدمت خلال أحداث العنف والقتل خلال الثورة.

وبررت المحكمة جعل جلسات الاستماع شهادات الشخصيات المذكورة بالحرص على الأمن القومي المصري.

ولن يحضر الجلسات سوى المتهمين ومحاميهم ومحامي المدعين بالحق المدني الذين يحملون تصاريح رسمية.

بي بي سي