غزة – وكالات – الرسالة نت
وجه ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية انتقاداً حادةً للسلطة الفلسطينية، وقال انها طلبت تأجيل البت في تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يدين إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين، إضافة إلى طلبها منه التنحي عن منصبه.
وقال فولك ان سلطة فتح طلبت منه التنحي عن منصبه، في أعقاب انتقادات وجهها للسلطة، بسبب تعاملها مع تقريره المقدم للأمم المتحدة.
وكان فولك وجه انتقادات للسلطة الفلسطينية في أعقاب موافقتها الأولى على تأجيل البت في تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في نهاية شهركانون الاول (ديسمبر) من العام الماضي والذي يتهم إسرائيل بارتكاب ’مجازر حرب’ خلال عدوانها على غزة.
وأبدى فولك خلال المقابلة انزعاجه من ’ممارسات السلطة ، وأكد أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه.
وتابع ’أشعر أنه من الضروري عدم الانصياع لهذه الضغوطات، إذ من المفروض أننا مستقلون’.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن البعثة المشتركة للسلطة ومنظمة التحرير في مقر الأمم المتحدة في جنيف هي من طلبت تأجيل البت في تقريره الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول انتهاكات إسرائيل للحقوق الفلسطينية.
وقال ’رجال محمود عباس كرروا الفعلة ذاتها(طلب التأجيل) مع تقرير أعددته’، مشيراً إلى أن مبعوث السلطة إلى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة طلب من مجلس حقوق الإنسان تأجيل مناقشة هذا التقرير حول انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية منذ آذار حتى أيار من العام 2009.
وأرجع فولك سبب موافقة السلطة على تأجيل تقريره إلى إمكانية تعرضها لـ ’ضغوطات’ من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان وافق على طلب خريشة، الذي قال بدوره في تصريحات صحافية ان طلب التأجيل كان بسبب أن التقرير ’ناقص ويحمل أخطاء غير مقبولة’.
ويقتصر عمل فولك على رصد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان من المفترض بعد موافقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف على تقرير فولك أن يحول التقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام، ليدرس التقرير كحالة من حالات حقوق الإنسان.
وذكر فولك أن مسؤولين من السلطة الفلسطينية لم يسمهم طلبوا منه الاستقالة من منصبه بدعوى أنه لم يعد قادرا على أداء مهامه منذ أن احتجزته السلطات الإسرائيلية في مطار بن غوريون الدولي قبل أن يتم إبعاده في أواخر عام 2008.
وأبدى استغرابه من التناقض في التصريحات الرسمية وغير الرسمية للسلطة، وقال ’فالتصريحات غير الرسمية غير صحيحة حين يقولون إن وضعي الصحي لا يسمح لي بأداء عملي أو أنني منحاز لحماس’.
يشار إلى أن عدة مؤسسات حقوقية فلسطينية انتقدت تأجيل تقرير فولك، وحملت السلطة الفلسطينية المسؤولية، وأول أمس نددت حكومة حماس في غزة بالتأجيل واعتبرت أن ذلك يعني ’إعدام التقرير وإقصاء صاحبه’.