أكد م. علاء الدين الرفاتي وزير الاقتصاد الفلسطيني فى غزة، أن الحكومة تعمل على إعادة بناء إستراتيجية اقتصادية تعتمد على الموارد الذاتية عبر إحلال الواردات, مؤكدًا أن الاقتصاد الفلسطيني مقاومٌ يراعي الواقع.
وأعلن الرفاتي في حديث لـ"الرسالة نت" عن اتصالات يجريها القطاع الخاص في غزة مع نظيره المصري لإدخال مواد البناء للقطاع مطلع شهر مارس المقبل.
وأشار إلى أن الوزارة تجري اتصالات حثيثة مع السلطات المصرية للمطالبة بالتعامل مع التجارة بغزة في إطار المصالح المشتركة بعيدًا عن الأوضاع السياسية.
وشدد الرفاتي أنه منذ بدء الأزمة السياسية في مصر لم تدخل المواد اللازمة لعمليات البناء أو المواد الخام، مستدركا بالقول: "ما يدخل فقط للمشاريع القطرية وفقًا للبروتوكول الجاري بين مصر وقطر".
وقال إن غزة بحاجة إلى 10000 طن من الحصمة و7000 طن من الإسمنت، و1000 طن من الحديد يوميا لقطاع البناء والإنشاء.
إغلاق الانفاق
وأضاف الرفاتي أن إغلاق الجيش المصري للأنفاق رفع نسبة البطالة إلى70% بسبب توقف المنشئات الصناعية عن العمل، كما أدى لتوقف قطاع الانتاج المحلي بشكل كامل.
وتابع: "نسبة البطالة تراجعت في منتصف عام 2013 إلى 28% نتيجة توفر المواد الخام".
وأوضح الرفاتي أن الخسائر التي يتكبدها القطاع جراء الحصار المفروض عليه والحملة الأمنية المصرية، تصل إلى 230 مليون دولار شهريًا.
يشار إلى أن الجيش المصري دمّر منذ بداية حملته الأمنية في سيناء نحو126 نفقًا بين مصر وغزة، ما فاقم الأوضاع الإنسانية والصحية والبيئية.
وذكر الرفاتي أن الأوضاع الاقتصادية في غزة تمر بمرحلة حرجة، جراء الحملة الأمنية المشددة التي تفرضها القوات المصرية على المناطق الحدودية، ومنع دخول مواد البناء والمواد التموينية والبضائع عبر الأنفاق.
ولفت إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل سياسة الحصار ومنع إدخال مستلزمات القطاع. وردًا على ما أشيع من تسهيلات "إسرائيلية" مرتقبة لغزة أكد الرفاتي أنها لا تزال بسيطة ولا تغطي حاجات القطاع.
اتصالات مع قطر
وكشف الرفاتي عن اتصالات مع دولة قطر من أجل تمديد منحة الوقود المقدمة لمحطة توليد الكهرباء.
وأوضح "أن الحكومة في غزة تتواصل مع جهات دولية وعربية، لتوفير منحة وقود بهدف استمرار عمل المحطة".
وأشار الرفاتي إلى أنه في حال توفير كميات وقود جديدة للمحطة سيستمر العمل بجدول توزيع الكهرباء الحالي، مطالبًا باستمرار تقديم المنح لشركة توليد الكهرباء.
وكانت سلطة الطاقة في غزة قد حذرت من نفاد وقود المنحة القطرية اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
وتبرعت دولة قطر بنحو 40 مليون لتر من السولار المخصص لتشغيل محطة الكهرباء في قطاع غزة قبل أشهر.
ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 380 ميجاوات من الكهرباء في فصلي الخريف والربيع و440 ميجاوات في فصلي الصيف والشتاء لسد احتياجات سكانه البالغ عددهم حوالي 1.8 مليون فلسطيني، في حين لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميجاوات.
موازنة الحكومة
وذكر الرفاتي أن المجلس التشريعي أقر موازنة الحكومة لعام 2014 التي بلغت نحو 789 مليون دولار أمريكي.
وأضاف أن الحكومة وضعت خطة تنمية تستمر لمدة 3 سنوات، تشمل العمل الحكومي بكل أشكاله.
وأوضح الرفاتي أن خطة التنمية ستغطي عملية التخطيط الاقتصادي والمعيشي على مستوى الحكومة وعلى مستوى القطاع الخاص، إضافة إلى المستوى الاجتماعي الذي تقدمة الحكومة من خلال الصحة والتعليم.
واستطرد بالقول:" تطوير البنية التحتية ضمن الخطة التي شهدت تطورًا كبيرًا في الفترة الماضية"، مبينًا أن تلك المشاريع تخدم القطاع الانتاجي والقطاعات الإقتصادية الأخرى.
وذكر الرفاتي أن خطة التنمية شملت المنظومة الأمنية التي تعزز الأمن للمواطن الفلسطيني، معتبرًا أن هذه منظومة مهمة جدًا لأنها تحافظ على الاستقرار الأمني.
ونوه إلى أنه لأول مرة في تاريخ الحكومة الفلسطينة تسير خطة التنمية مع الخطة التشغيلة والموازتة بشكل متوازٍ.
وأكد الرفاتي أن الخطة تضع في حسبانها المشاكل التي يعاني منها المواطن في القطاع, مؤكدا أنها لن تكون سحرية وتعالج المشاكل في يوم وليلة.
ونفى الرفاتي في سياق آخر وجود عمليات احتكار للمنتجات الغذائية في غزة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بشكل يومي للرقابة على الأسواق، والمنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.