تصاعدت وتيرة الإضرابات والوقفات الاحتجاجية في عدد من القطاعات المصرية لتطبيق الحد الأدنى من الأجور وتحسين ظروف العمل، بينما تواصلت الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي.

فقد دخل العاملون في القطاع الطبي من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان وتمريض في إضراب جزئي بجميع مستشفيات الجمهورية للمطالبة بإقرار قانون الكادر بشقيه المالي والإداري.

غير أن وزارة الصحة قالت إن نسبة المشاركة في الإضراب لم تتجاوز 24%، وإن ست محافظات لم تشارك في هذا الإضراب.

في هذه الأثناء، يواصل عمال هيئة النقل العام في القاهرة إضرابهم لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة بدل طبيعة العمل وتوحيد حافز الإجادة.

أما الحكومة فتتجاهل مطالب الهيئة حيث يسير جهاز النقل العام التابع للقوات المسلحة خطوط نقل جماعي في نطاق القاهرة الكبرى. ويقول نقابيون إن التكلفة المالية التي تتكبدها القوات المسلحة نظير ذلك تبلغ أضعاف تكلفة تنفيذ مطالب عمال الهيئة العامة للنقل.

ومن أبرز تلك القطاعات التي شهدت إضرابات خلال الفترة الأخيرة الغزل والنسيج ومصلحة البريد والشهر العقاري والعاملون في هيئة النقل العام وأصحاب المعاشات.

ويعزو وزير القوى العاملة في الحكومة السابقة كمال أبو عيطة تصاعد الإضرابات العمالية إلى تمسك كل طرف بمطالبه, مما يشعل فتيل الأزمة.

ويطالب المشاركون في الإضرابات عن العمل بتطبيق الحد الأدنى من الأجور وتحسين ظروف العمل.

وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب -الذي كلفه رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة حازم الببلاوي التي أعلنت استقالتها يوم الاثنين على خلفية الإضرابات العمالية- أكد أنه سيعمل على حل هذه المشكلات عبر "التواصل والمصداقية" مع المضربين.

وأوضح محلب أنه سيصارح العاملين بأن "هناك طلبات يمكن أن يكونوا محقين فيها، ولكن إذا ارتفع سقف المطالب" بشكل غير منطقي فإن هذا يعني "هدم البلد".

الجزيرة نت