قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الاسلامية حماس على الأراضي المصرية، بعد تأجيل النطق بالحكم 3 مرات.

وذكرت صحيفة الدستور المصرية أن المحكمة قضت أيضًا بالتحفظ على جميع مقرات الحركة في مصر.

وكان المحامي سمير صبري قد تقدم بدعوي مستعجله ضد كل من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، يطالبهم بالحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حماس الفلسطينية "منظمة ارهابية".

وقال أحمد بان الكاتب والباحث في مركز النيل للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، إن هذا الحكم قابل للنقض ومن الممكن أن يتم التراجع عنه.

وتضمنت الدعوى اتهامات وجهها صبري لحماس بارتكاب جرائم في مصر من بينها اقتحام عدد من أعضاء حماس للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية، وهو ما نفته الحركة بصورة قاطعة.

وأعلنت مصر جماعة الإخوان جماعة إرهابية في ديسمبر/كانون الأول الماضي وذلك في أعقاب انقلاب الجيش على الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو تموز.

وفي أول رد فعلٍ على القرار، أدان عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس بشدة قرار المحكمة بحظر أنشطة الحركة.

واعتبر الرشق في تصريح متقتضب نشره عبر صفحته بفيسبوك عقب إصدار الحكم، أن القرار الصادر يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته.