حثت جماعة الإخوان المسلمين بريطانيا على عدم الإذعان للضغوط الخارجية بمراجعة وضع الجماعة بالبلاد، بعد قرار لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون بهذا الصدد، وعقب قرار مصر والسعودية بحظرها.
وقالت الجماعة -في بيان صادر عن مكتبها الصحفي في لندن- "إن من المهم ألا تنحني الحكومة البريطانية للضغوط من الحكومات الأجنبية التي يقلقها سعي شعوبها للديمقراطية".
وأكد البيان أن الجماعة ستتعاون مع السلطات البريطانية بكل شفافية في المراجعة التي أمر رئيس الوزراء بإجرائها، لكنها ستطعن أمام القضاء البريطاني في أية محاولة لتقييد نشاطها.
لكن البيان عبّر عن القلق لأن المراجعة سيقودها السفير البريطاني في السعودية جون جينكنز، قائلا "إنه من الصعوبة تفهم الكيفية التي سيدير بها جينكنز مراجعة داخلية مستقلة للإخوان في حين أنه يعمل سفيرا لدى نظام غير ديمقراطي، ويتخذ موقفا سياسيا معارضا صراحة للإخوان المسلمين"، على حد تعبير البيان.
وردا على سؤال عن سبب اختيار جينكنز، قالت متحدثة باسم كاميرون إن السبب هو أن "المراجعة ستتركز على نشاط الجماعة في المنطقة وليس مصر وحدها، وأن جينكنز له دراية عميقة بالشرق الأوسط".
وتقول بريطانيا -التي تمارس منظمات عديدة لها صلة بالإخوان أنشطة على أراضيها- إن المراجعة ستشمل بحث اتهامات توجهها بعض الحكومات العربية بالعنف، وهو ما تنفيه الجماعة مرارا.
وكانت الرياض أدرجت الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية الشهر الماضي بعد خطوة مماثلة اتخذتها مصر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقدمت السعودية لمصر مليارات الدولارات لدعم اقتصادها في أعقاب خارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع المستقيل والمرشح لرئاسة الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي، والتي قضت بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد احتجاجات ضد حكمه العام الماضي، وتنفي الحكومة المصرية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
رويترز
