حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الولايات المتحدة من استئناف المساعدات العسكرية لمصر قبل أن توقف حكومتها المدعومة من الجيش الانتهاكات لحقوق الإنسان وتحاسب مرتكبيها.

ونشرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها خطابا سلمته إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري منذ أيام بعد توقعات بأن يصدر الوزير الأميركي قرارا بشأن استئناف المساعدات في غضون الأسابيع المقبلة.

وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت مساعدات عسكرية لمصر في أكتوبر/تشرين الأول، كانت تشمل تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى، كما امتنعت عن تسليم مصر 260 مليون دولار مساعدات نقدية بعد أن مجازر رابعة والنهضة بمصر.

وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية ما زالت تنتهك أبسط الحقوق الأساسية والضرورية للمصريين، مشيرة إلى أن السلطات المصرية قتلت أكثر من ألف محتج وألقت القبض على 16 ألفا آخرين على الأقل منذ الانقلاب على الرئيس مرسي في يوليو/تموز، وفق إحصاءاتها.

وفي الأسبوع الماضي، أحالت محكمة جنايات مصرية أوراق أكثر من 500 من مؤيدي مرسي إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم بعد محاكمة جماعية قوبلت بانتقادات شديدة من منظمات حقوقية وحكومات غربية.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية إن المحاكمة يمكن أن يكون لها أثر على قرار استئناف المساعدات أو وقف مساعدات أخرى.

وأكدت سارة ليا ويتسون مديرة الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش، أن المعارضة المصرة تواجه قمعًا شديدًا، وأن السلطات القائمة تعمل على عكس تطوير الحريات الأساسية.

ومثلت الإجراءات ضد مؤيدي مرسي ومنتقدين آخرين للحكومة تحديا لعلاقات مصر القائمة منذ وقت طويل مع الولايات المتحدة التي قدمت لمصر نحو 1.3 مليار دولار مساعدات سنوية منذ توقيع القاهرة معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.

وحسب القانون الأميركي، يتعين على واشنطن وقف المساعدات التي تقدمها لدولة ترى أن انقلابا وقع فيها، ولكي يكون من الممكن استئناف المساعدات يتعين أن يشهد كيري بأن مصر تتقدم على طريق تحول ديمقراطي وأنها تحمي الحريات الأساسية.

رويترز