أكدّ عبد الله الشامي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن حركته لن تسلم سلاحها ما بقي شبر من الأرض الفلسطينية محتلا.
وكان زياد أبو عين عضو المجلس الثوري لحركة فتح، قال إن السلطة لن تقدم ضمانات لأي سلاح خارج إطار السلطة، داعيًا لدمج سلاح الفصائل ضمن المنظومة الأمنية التابعة لها.
ورفض الشامي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، دمج سلاح فصائل المقاومة مع أجهزة الأمن ما لم تضمن أن يوجه هذا السلاح نحو الاحتلال ويحافظ على استمرار المقاومة.
وأكد أن المقاومة ستقاوم أي محاولة لاستئصال أو مصادرة سلاحها، قائلًا " وستتعامل معها كقوة محتلة".
وقال إن المرحلة هي مرحلة المقاومة، ويجب أن يتحول سلاح الأمن الفلسطيني إلى مقاوم، لاسيما بعد الفشل الذريع للسلطة.
وجدد تأكيده، أنه لا يمكن الرهان على عملية سياسية ترعاها الولايات المتحدة، أو بعض الأموال العربية التي تدفع في اتجاه دعم التسوية الجارية بين السلطة والمحتل، مضيفًا "ارادة المقاومين هي التي حمت سلاح المقاومة من يد اللاعبين والمتاجرين".
وأكدّ أيضًا أن السلطة ليست موثوقة في تحديد خيارات المقاومة الفلسطينية، خاصة بعد فشلها في المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني و(الإسرائيلي) منذ عشرين عامًا.
ويعدّ استحقاق حماية سلاح المقاومة من أهم التحديات التي تواجه استحقاق اجراء المصالحة الفلسطينية، في ضوء الخلاف على العقيدة الأمنية لأجهزة أمن السلطة، والتشكيك بالعقلية السياسية القائمة في إدارتها.
وشكك مراقبون في مقدرة السلطة التخلى عن سياسة التنسيق الأمني، من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، لاسيما في ظل الضغوط والرهانات السياسية التي تكبل مواقفها من الالتحام بالمقاومة الفلسطينية ودعمها والتوقف عن ملاحقة مقاوميها.
