قدم رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، شكوى للمحكمة الدستورية، مطالبا بتعويض، جراء ما يقول إنه انتهاك لحقوقه وحقوق أسرته من جانب مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما قاله مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء التركي لـ"رويترز".

وقال المسؤول، إن أردوغان قدم الطلب للمحكمة الدستورية من خلال محاميه، في صورة شكوى من التقاعس في تنفيذ الأحكام الخاصة بحذف المحتوى الذي ينتهك حقوقه.

ويطالب رئيس الوزراء بتعويض قدره 50 ألف ليرة (23500 دولار).

وحجبت حكومة أردوغان موقعي "تويتر ويوتيوب" في مارس، مما فجر موجة تنديد دولي، بعد نشر تسجيلات صوتية مسربة تتحدث عن مزاعم فساد تمس أشخاصا مقربين منه.

ورفع الحظر الذي كان مفروضا على موقع "تويتر" في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأن حجبه، انتهاك لحرية التعبير، وهو قرار وصفه أردوغان حينذاك بأنه خطأ ولا بد من إبطاله.

ومازال موقع "يوتيوب"، الذي أحجبته السلطات في 21 مارس قبل الانتخابات المحلية لمنع بث التسجيلات الصوتية المسربة، مغلقا في تركيا.

وأجرى مسؤولون أتراك، محادثات مع وفد من شركة "تويتر" في أنقرة هذا الأسبوع، في محاولة لحل الخلاف.

ولكن لم يتم التوصل لاتفاق على الفور لفتح مكتب لـ"تويتر" في تركيا أو لدفع ضريبة لأنقرة وهما مطلبان رئيسيان للسلطات التركية.

سكاي نيوز