طوال السنوات السبعة الماضية، وُجهت دعوات عربية للفصيلين المتنازعين لإنهاء الانقسام الفلسطيني، لكن سرعان ما كان يطل شبح التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال ليشوش ضحكات والابتسامات التي كانت تترسم على وجوه قيادتي فتح وحماس خلال اجتماعاتهم ويحولها إلى وابل من الاتهامات والتنازل.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الماضية موجة من اقتحامات واعتقالات أجهزة الأمن الوقائي لأنصار حركتي حماس والجهاد الاسلامي في ظل مطالبات القيادات الوطنية بوقف الاعتقال السياسي وإطلاق الحريات والتوقف عن ملاحقة المقاومين, في حين تضربها أجهزة السلطة بعرض الحائط متباهية بتنسيقها الأمني مع العدو (الإسرائيلي).

برنامج مشترك

لم يكن التعاون الأمني وحده من يعرقل المصالحة بل كانت هناك ملفات أخرى حينما تطرح على الطاولة تعيد الخلاف بين الطرفين منها ملفا إعادة تشكيل منظمة التحرير والانتخابات، ففتح تريد نظاما انتخابيا واحدًا للوطني والتشريعي، بينما كانت حماس تصر على إجراء انتخابات الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، على أن يتم انتخاب 75 في المئة من أعضاء التشريعي وفق النظام النسبي والباقي على أساس الدوائر الانتخابية.

وكذلك من ضمن الملفات التي كانت تعيق المصالحة، ملف الحكومة، ففتح أرادت أن يتزامن تشكيلها مع مرسوم تحديد موعد الانتخابات وأن يتم تحديد فترة الحكومة الجديدة وبرنامجها، بينما كانت تطالب بتشكيل الحكومة أولاً ثم يتم بعدها تحديد موعد الانتخابات.

وكانت جميع الفصائل قد وافقت على وثيقة الوفاق الوطني التي تعتبر وثيقة الأسرى أساسا لها، واعتبر خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس أن هذا برنامج توافق وطني وأن لحماس برنامجها السياسي الخاص بها.

وتعتبر فتح وفصائل أخرى أن المقاومة الشعبية السلمية السبيل لتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني على حدود عام 1967، وهو ما توافق عليه حماس لكن بما لا يلغي أشكال المقاومة الأخرى، معتبرة أن دولة فلسطين هي على جميع أراضي فلسطين التاريخية وليس فقط على حدود 1967.

وإلى ملف شائك آخر أثر على حل الانقسام السياسي ويتمثل في "الأجهزة الامنية"، فقد توافقت الحركتان في وقت سابق على تشكيل لجنة أمنية عليا تكون مهمتها إعادة تأهيل وتوحيد الأجهزة بالضفة وغزة تحت إشراف أمني مصري إلا أن ذلك لم ينفذ حتى هذه اللحظة.

وكان متخصصون في الشأن السياسي قد أكدوا في تصريحات سابقة على صعوبة توحيد الأجهزة كون "إسرائيل" لن تسمح لحماس أن تكون شريكة في أجهزة الامن.

تلك الملفات السابقة كانت حجر عثرة في طريق المصالحة ، لكن اليوم وبعد إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية إنهاء الانقسام يتطلع المواطن الفلسطيني لتطبيق الاتفاق الجديد والا سيبقى حبرا على ورق.