لا يزال الحصار (الإسرائيلي) المفروض على قطاع غزة منذ ثماني سنوات يكبد الغزيين خسائر فادحة، اخرها كان تقليص قيمة المساعدات النقدية والعينية التي تقدمها المؤسسات الخيرية إلى آلاف الأسر الفلسطينية المحتاجة والفقيرة.

ويعيش القطاع الذي يقطنه حوالي 1.8 مليون فلسطيني، واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا في ظل تشديد الحصار (الإسرائيلي) المتزامن مع هدم السلطات المصرية الأنفاق الحدودية التي يستخدمها الغزيون في ادخال احتياجاتهم اليومية.

وأغلقت (إسرائيل) 4 معابر تجارية في منتصف يونيو/ حزيران 2007، في حين بقي كرم أبو سالم معبرًا تجاريًا وحيدًا، حصرت من خلاله إدخال البضائع إلى قطاع غزة، بشكل محدود وجزئي.

واقع مرير

الحاج أبو عائد سعد ذو الستين عامًا كان احد المتضررين جراء الحصار وقال وهو يحدق في بيته المتهالك : " شهريا كنت احصل على مساعدات مالية بقيمة 100دولار الا ان الحصار (الإسرائيلي) تسبب في تقنينها". 

وتقطن أسرة أبو عائد المكونة من خمسة أفراد في مخيم جباليا شمال القطاع، وتعيش على ما تقدمه لهم المؤسسات الخيرية من مساعدات عينية ونقدية.

واوضح خلال حديثه لـ"الرسالة نت" ان اغلاق (إسرائيل) للمعابر الحدودية تسبب في حرمانه من مصدر رزقه بالداخل المحتل.

وحتى نهاية عام 2013 تعطّل -وفق اتحاد العمال بالقطاع- نحو 120 ألف فلسطيني عن العمل، يعيلون 615 ألف نسمة.

تقليص المساعدات

بدوره قال يعقوب سليمان رئيس جمعية سلام للإغاثة والتنمية، ان الحصار (الإسرائيلي) واغلاق معبر رفح البري المتكرر تسببا في تقليص قيمة المساعدات التي تقدمها جمعيته للعائلات المحتاجة والفقيرة في قطاع غزة.

في حين قال المدير التنفيذي لمعهد الأمل للأيتام بغزة إياد المصري انهم قرروا تقليص عدد الايتام الذين يرعاهم المعهد بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع جراء الحصار.

وبيّن المصري لـ"الرسالة نت" أن المعهد كان يؤوي  150 طفلًا قبل فرض الحصار  لكنه الآن يؤوي 90 بفعل نقص الدعم المقدم اليهم.

وأشار إلى أن نسبة الاعتماد على التمويل الخارجي تصل إلى 70%، بينما تبلغ الداخلي 30%، لكن مع سوء الأوضاع الاقتصادية أصبحت لا تتجاوز 5%.

واشار الى أن المعهد يتكفل بدفع مبلغ مالي بمقدار 300 دولار شهريًا لكل طفل يرعاه المعهد، من أجل توفير جميع الاحتياجات اللازمة له، لافتًا إلى أنه تم إغلاق باب استقبال طلاب جدد للمعهد، بسبب قلة الدعم المقدم له، إلا الحالات الحرجة.

وناشد مدير المعهد الجانب المصري، والمؤسسات الخيرية الداعمة، بالإسراع في تقديم المساعدات، وفتح المعبر وفك الحصار عن غزة.

وكان النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار قد قال ان نسبة الفقر في القطاع فاقت الـ50% بسبب الحصار، مبينا أن أكثر من مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الإغاثية، وأن معدل دخل الفرد اليومي بلغ دولارين فقط!

وطالب بفتح كل المعابر للاستيراد والتصدير دون قيود وقوائم ممنوعات، وفتح الممرين المائي والآمن؛ ما يسمح بتنشيط الحركة التجارية بين غزة والضفة المحتلة.

ارجاع الحوالات

أمين سر جمعية الصلاح الخيرية في دير البلح أحمد الواوي قال من جانبه ان البنوك تعمل على إرجاع العديد من الحوالات الواردة إلى الأسر الفقيرة في القطاع، واصفًا ذلك بـ"سياسة تجفيف المنابع".

وتعمل جمعية الصلاح منذ أكثر من 32عامًا في مجال دعم الفقراء والمحتاجين وأبناء الشهداء، وترميم بيوت الفقراء، بالإضافة الى المجالين الصحي والتعليمي، ولها تسعة فروع في جميع محافظات غزة.

وأشار الواوي إلى أن الجمعية تكفل 27 ألف يتيم، منوهًا أن قيمة كفالات اليتيم الواحد تتراوح ما بين100 إلى 200 دولار شهريًا.

وكشف عن عدم مقدرتهم على استئناف مشروع ترميم بيوت الفقراء، لشح مواد البناء وارتفاع اسعارها.

وبيّن أمين سر جمعية الصلاح في دير البلح أن جمعيته تدرس إغلاق إحدى المدارس التي تملكها بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

كما كشف النقاب عن انهم بصدد إلغاء مشروع الطرود الغذائية خلال شهر رمضان، إذا استمر الحصار على غزة، مشيرًا إلى أن عدد الأسر المستفيدة من ذلك المشروع تبلغ 20 ألف.

ووفقا لروبرت تيرنر مدير عمليات وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة  فإن 70% من سكان القطاع هم من اللاجئين، وأن هناك نحو 1.2 مليون لاجئ تحت رعاية الأونروا, وأن هذا الرقم سيزيد إلى 1.5 مليون في العام 2020 .

وقالت الوكالة الأممية إنّ مخيمات قطاع غزة باتت عبارة عن كتل  بشرية وسكنية تفتقر إلى سبل المعيشة الصحية من حيث التهوية والمنافع العامة والشوارع الضيقة ، والأسواق المختلطة والملتصقة بالمساكن وانعدام أماكن اللعب للأطفال والأرصفة الضيقة التي تمثّل في مجملها مخاطر حقيقية على المستوى الصحي والنفسي للسكان اللاجئين.