بالرغم من أهمية ملف المصالحة المجتمعية الذي يتعلق بأرواح ضحايا الاقتتال الداخلي إلا أن المعلومات تؤكد أن مصيره سيبقى معلقا بتشكيل حكومة الوفاق حتى تبدأ عملها على أرض الواقع.

ويستنكر مواطنون تأخير البدء في الملف وربطه بحكومة التوافق، خاصة وان الكثير من مهامه لا ترتبط بعمل الحكومة كحصر الأضرار وبدء تطييب النفوس خصوصا اذا ما علمنا أن أهالي عشرات الضحايا لم يصفحوا عن قتلة ابنائهم الذين قتلوا على خلفية سياسية.

في المقابل يرجح مراقبون أن تأجيل الملف يعود إلى عدم وجود الدعم المالي الكافي للبدء في خطوات عملية على الأرض،  في ظل ما يؤكده أعضاء اللجنة بأن جل الأمور الإدارية جاهزة وبانتظار الحكومة للبدء في العمل.

يشار إلى أن لجنة المصالحة المجتمعية شكلت  بالإضافة لأربعة لجان أخرى في 29 اذار 2009 م، بعد سلسلة حوارات عقدت في العاصمة المصرية القاهرة ، بحضور الفصائل الفلسطينية كافة.

ويتعلق الملف بقرابة 161 ضحية وفق توثيقات المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، علما أن عشرات اخرين قتلوا في مواجهات سبقت تلك الفترة، إضافة إلى آلاف حالات الاعتقال السياسي والتعذيب والفصل الوظيفي لسبب الانتماء السياسي.

"

مراقبون: تأجيل الملف يعود إلى عدم وجود الدعم المالي الكافي للبدء في خطوات عملية على الأرض.

"

وفي هذا السياق قال وزير الأوقاف د. إسماعيل رضوان عضو لجنة المصالحة المجتمعية إن اللجنة أجلت عملها لحين تشكيل حكومة الوحدة بالرغم من حساسية الملف وصعوبته.

واكد رضوان ان لجنة المصالحة المجتمعية -اول لجنة في لجان المصالحة الوطنية المنبثقة عن اتفاق القاهرة- أنهت أعمالها ووقعت ميثاق شرف ووضعت تصورا كاملا لعملها كما شكلت اللجان المركزية والفرعية والمتخصصة لها ووضعت هياكل لتسيير أعمالها وهي بانتظار تشكيل حكومة التوافق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإنصاف ضحايا الانقسام.

وحول السبب لانتظارهم الحكومة للبدء في العمل ذكر إن العمل في الملف يحتاج دعم الحكومة ماليا وإداريا، مشيرا إلى أنهم اتفقوا على اجتماع فوري للجنة بمجرد تشكيل الحكومة للبدء في عملها.

وقدر رضوان عدد الضحايا بـ400 ضحية بالإضافة للجرحى والأضرار المادية، مبينا أن صندوق اللجنة لم يتلق أيه أموال سوى من دولة قطر التي أبدت استعدادها لدفع خمس مليون دولار لصالح اللجنة.

وتعول اللجنة على الدول العربية لإكمال دعم صندوق اللجنة كما أقرت الجامعة العربية والذي قدرت احتياجات بحوالي 60مليون دولار، إلا أن انشغال الكثير من الدول بمشاكلها الداخلية قد يحول دون ذلك.

واعلنت لجنة المصالحة المجتمعية تشكيل عدة لجان تضم "لجنة القضاء الشرعي ، ولجنة القضاء العشائري ، واللجنة الاعلامية ، واللجنة الاجتماعية ، ولجنة الأضرار والممتلكات ، ولجنة الأضرار الجسدية ، ولجنة الشكاوي ، واللجنة المالية "، ثم تبع ذلك تشكيل لجان فرعية عن هذه اللجان في محافظات الوطن كافة".

بدوره يقول الطبيب عبد الله ابو العطا رئيس لجنة الاضرار الجسدية، المسئولة عن احصاء ضحايا الانقسام سواء من (القتلى او الجرحى): "حتى اللحظة اللجنة لم تقم بأي عمل ميداني يتعلق بإحصاء الاضرار الجسدية التي نتجت عن احداث الانقسام".

"

لجنة المصالحة المجتمعية شكلت في 29 اذار 2009 م، بعد سلسلة حوارات عقدت في القاهرة ، بحضور الفصائل كافة.

"

ولفت ابو العطا الى ان اللجنة ستعتمد في عملها على بيانات وارقام سيتم استقصاؤها من جهات عديدة، منها طرفا الانقسام -فتح وحماس- ووزارة الصحة الفلسطينية، ومؤسسات حقوق الانسان، كما سيتم فتح مقر للجنة لاستقبال شكاوي الناس.

ويؤكد ابو العطا في تصريح صحفي أن اللجنة ستبدأ عملها  بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، رافضا الحديث عن رقم معين يتعلق بضحايا الانقسام الفلسطيني.

وتتكون لجنة الاضرار الجسدية، بحسب ابو العطا، من اطباء في مختلف التخصصات الطبية الهامة.